اللازم قبول شهادة الشهيد الثاني رحمه اللّه وأمثاله بالوثاقة من دون مطالبة المستند وإلّا لانتقل الكلام إلى توثيقات النجاشي والشيخ وأمثالهما . .
وما يلتزم بذلك أحد ، لا هو ولا غيره .
وثالثا : إنّه ليته هو وصاحب الحاوي تتبّعا حتى يقفا على التنصيص بالتوثيق الّذي هو مستند العلّامة ، والشهيد الثاني والبهائي و . . أمثالهم رحمهم اللّه ، حتّى لا يتأمّل هو في الوثاقة ، ولا يعدّه الحاوي في الخاتمة ، فإنّ ابن طاوس قد وثّقه صريحا في كتاب : فرج المهموم « 1 » في النجوم « 2 » ، وكفى به موثّقا .
والعجب من الفاضل المجلسي رحمه اللّه حيث إنّه مع تهيؤ العدّة له وتتبّعه ، كيف لم يقف على هذا التوثيق ؟ حتى التجأ في طيّ كلام له في البحار « 3 » إلى جعل منشأ تصحيح الجماعة كونه من مشايخ الإجازة و . . نحوه .
وممّا ذكرنا ظهر سقوط ما في الذخيرة « 4 » ، من أنّ : أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، كلاهما غير موثّقين في كتب الرجال . والظاهر أنّهما من مشايخ الإجازة ، وليسا بصاحبي كتاب والغرض من ذكرهما اتّصال السند ، والاعتماد على الأصل المأخوذ منه فلا تضرّ جهالتهما وعدم ثقتهما . وما يوجد في كلام الأصحاب من تصحيح
هامش
( 1 ) في الأصل : فرج الهموم .
( 2 ) فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم : 139 قال : كما ذكره محمّد بن الحسن بن الوليد الثقة الأمين .
( 3 ) بحار الأنوار ولم نجده فيه ، مع بحثنا فيه أكثر من مرّة ، ولعلّه أخذه من الوجيزة : 144 [ رجال المجلسي : 153 برقم 120 ] حيث قال : أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، أستاذ المفيد ، يعدّ حديثه صحيحا لكونه من مشايخ الإجازة ، ووثّقه الشهيد الثاني أيضا .
( 4 ) راجع كتاب ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد للمولى محمّد باقر السبزواري كتاب الطهارة : 3 .