سابعها : [ صحة الحديث ملازمة مع عدالة وضبط وإمامية جميع سلسلة السند ولم يتعرض لكل ذلك غالبا في الرجال ]
إنّ الصّحة عند المتأخّرين « 1 » لا بدّ فيها من ثبوت العدالة والضّبط والإماميّة في جميع سلسلة السند ، وقلّما تعرّضوا في أحوال الرجال لجميع ذلك ، بل يكتفون بقولهم : فلان ثقة . . أو من وجوه أصحابنا . . أو كبارهم . .
ونحو ذلك ، ولا دلالة في شيء ممّا ذكر على ما ذكروه ، حتّى لفظ الثقة ؛ فإنّ غاية مفادها العدالة ، وأمّا الضبط والإماميّة فلا ، سيّما إذا كان في كلام غير الاثني عشري .
وبالجملة ؛ فهم يكتفون في الصحّة بأمور لا دلالة لها عليها بشيء من الدلالات .
ودعوى النقل في جميع ذلك إلى ما استفادوه منها مجازفة ، أو لا شاهد عليها أصلا .
والجواب :
أوّلا : إنّ لهم في الألفاظ المستعملة في التوثيق اصطلاحات
هامش
- ثمّ إنّه لاحظ ما أجاب هنا المولى الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رحمهما اللّه في الفائدة الثانية من فوائده في منتقى الجمان 1 / 19 ، والشيخ الخاقاني في رجاله : 86 - 87 ، وحملهم الإطلاق في التعديلات على إرادة الملكة ، وفيه ما لا يخفى .
( 1 ) فصّلنا القول فيها تبعا للمصنف طاب رمسه في مقباس الهداية 2 / 195 واستدراكاتنا عليه في 5 / 92 ، وكذا في 2 / 167 [ الطبعة المحقّقة الأولى ] . . ومواطن أخرى .
ثمّ هل هي صفة سند الحديث أم أنّها كل ما جمع شرائط العمل .
ولاحظ : كتاب الوجيزة لأبي الحسن المشكيني رحمه اللّه : 41 . . وغيره .