متأخّريهم ما يشير إلى تأمّل من جهة ما ذكرت ، [ بل ] « 1 » ولا نرى المضايقة التي ذكرت في تعديل من التعديلات ، مع جريانها فيها .
وأيضا « 2 » ؛ لو أراد المعدّل « 3 » العدالة المعتبرة عنده ، كان عليه أن يقول :
فلان ثقة عندي ، حذرا من التدليس ، والعادل لا يدلّس [ مع أنّ رواياتهم كذلك ، فتأمل ] « 4 » .
وأيضا ؛ العادل إذا أخبر أنّ فلانا عادل متّصف بالعدالة المعتبرة شرعا ، فيقبلون ولا يتثبّتون ، فتأمّل .
وأيضا ؛ لم يتأمّل أحد « 5 » من علماء الرجال والمعدّلين في تعديل الآخر من تلك الجهة أصلا « 6 » ، مع إكثارهم من التأمّل من جهات أخر ، بل « 7 » هم يتلقّون تعديل الآخر بالقبول حتّى أنّهم يوثّقون بتوثيقه ، ويجرحون بجرحه « 8 » .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين جاء في التكملة .
( 2 ) الكلام لا زال للشيخ التستري بنقل الشيخ عبد النبي الكاظمي رحمهما اللّه .
( 3 ) لا توجد كلمة ( المعدّل ) في التكملة المطبوعة .
( 4 ) هنا سقط جاء في التكملة المطبوعة ، حصرناه بين معقوفين .
( 5 ) في المصدر المطبوع : واحد .
( 6 ) هنا زيادة في التكملة : ولا يشمّ رائحته مطلقا .
( 7 ) لا توجد : ( بل ) في المصدر .
( 8 ) وذيّل كلامه طاب رمسه بقوله : فتأمل ، على أن المعتبر عند الجلّ في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم كما سنشير إليه ، فلا مانع من عدم احتجاج القائل بالملكة أيضا على التعيين . -