سادسها : إنّ الخلاف العظيم في معنى العدالة والفسق يمنع من الأخذ بتعديل علماء الرجال ،
بعد عدم معلوميّة مختار المعدّل في معنى العدالة ، أو مخالفته معنا في المبنى ، فإنّ مختار الشيخ رحمه اللّه في العدالة أنّها ظهور الإسلام ، بل ظاهره دعوى كونه مشهورا ، فكيف يعتمد على تعديله من يقول بكون العدالة هي الملكة « 1 » ؟ !
والجواب :
أوّلا : النقض ؛ بالمرافعات . . وغيرها ؛ فإنّك ترى إنفاذ الحاكم لحكم الحاكم الآخر من دون استعلام أنّ العدالة عند الحاكم ما هي ؟ .
وثانيا : ما مرّ من أنّ مراجعة علماء الرجال إنّما هو من باب التديّن الحاصل على كل حال « 2 » .
هامش
- وقد أشار له الشيخ الخاقاني في رجاله : 88 - 89 وردّ مفصلا كلام الشيخ البهائي رحمه اللّه في فوائده ، في التفصيل بين جرح الإمامي للإمامي وتعديله وغيره ، وتعديل غير الإمامي للإمامي وإن كان ثقة يؤخذ به لكونه من باب الفضل ما شهدت به الأعداء ، فلا وجه له لدوران الأمر مدار الظن ، والمراد من العدالة هي العدالة بالمعنى الأعم هنا ، فتدبّر .
( 1 ) وبعبارة أخرى : الاختلاف في معنى العدالة وما يراد منها ، وكذا الكبائر والصغائر مانع من الرجوع إلى المعدلين والجارحين لعدم العلم بما يريدون .
( 2 ) والجواب الجلي هو أنّ مجرد الاختلاف في مسألة غير مانع من العمل بعد البناء على -