حجة المثبتين للحاجة إلى علم الرجال أحدها : إنّ إثبات حجية الخبر والأخذ به موضوعا إنّما هو من باب . .
الوثوق والاطمئنان العقلائي 58
ثانيها : ان الأخذ به موجبا لتقديم أحد وجهين الخبر من الصدق والكذب 59
ثالثها : أنّ الأخذ به عملا بالأخبار العلاجية 59
رابعها : افتقار تصحيح الخبر وتمييز الموضوع والضعيف عن غيره . .
إلى الاستعانة بالرجال 64
خامسها : لزوم الفحص لعدم اعتبار خبر الفاسق بل المنع من الأخذ به ، ومع عدم الإحراز لحال رجاله يحتمل الفسق فلزم مراجعة أحوال رجال السند 73
سادسها : الإجماع على المنع من العمل بخبر الفاسق العاري عن قرائن الصدق 73
سابعها : سيرة العلماء في تدوين كتب الرجال والرجوع إليها في معرفة الرواة 74
حجية النافين للحاجة إلى علم الرجال الأوّل : العمل بالموثق والحسن - بل الضعيف المنجبر - مغن عن الحاجة إلى التعديل 77
الثاني : أخذ الرجاليين التعديل بعضهم من بعض ، وهي شهادة فرعية غير مسموعة 78
الثالث : فقد الرواة العدالة في الجملة في برهة ولا نعلم المقارنة لها عند الأخبار 80
الرابع : كون علم الرجال منكر لما فيه من تفضيح الناس والتجسس عليهم ! 85
الخامس : كون بعض أعلام هذا العلم من فاسدي العقيدة فلا يصح الاعتماد عليهم 86
تنقيح المقال في علم الرجال — صفحة 520
مساهمون: الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
ص٥٢٠