ضرورة أنّ عدم ردّه في حال الوثاقة لما رواه قبل ذلك وسكوته عنه كاف في صحّة أخباره . . كما يظهر من سيرة العلماء رضي اللّه عنهم وديدنهم فيمن علموا بعدالته في زمان ، فإنّهم يقبلون جميع أخباره المدوّنة في كتبه وإن كان سابقا على زمان عدالته ، ولعلّ ذلك لأنّ حفظ الرواية في كتاب أو أصل بمنزلة أداء مستقلّ ولو أنّ فيها خلاف الواقع لأخبر به ، وإلّا لكان غاشّا .
واحتمال النسيان والخطأ قائم في نفس خبر العدل أيضا فلا يقدح ؛ لاندفاعه بأصالة عدمهما التي هي من الأصول العقلائيّة « 1 » .
هامش
( 1 ) قال في تنقيح المقال 1 / 1 [ الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة 3 / 34 ] في ترجمة : آدم بيّاع اللؤلؤ : وقال بعض المحقّقين : إنّ الشيخ رحمه اللّه كان متى ما يرى رجلا بعنوان ذكره ، فأوهم ذلك التعدد ، ثمّ قال : قلت : وقع في الفهرست مكررا . .
وأراد بذلك الوحيد البهبهاني ؛ في تعليقته على منهج المقال : 14 - 15 [ الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة 1 / 190 ضمن ترجمة ( 8 ) ] .
هذا ؛ وقد يعدّ الشيخ رحمه اللّه الرجل في باب أصحاب إمام آخر عليه السلام والغرض كون الرجل من أصحاب الإماميين ، لا كونه من أصحاب الإمام الأخير عليه السلام ، كما يظهر في ظاهر النظر . . كما في عدّه رحمه اللّه عبد الرحمن بن الحجاج من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام [ رجال الشيخ : 230 برقم ( 126 ) ] ، وقال :
من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام . . ومقصوده أنّه من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام لا أنّه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فقط ، كما هو ظاهر العبارة ، كما أفاده المولى الكلباسي في رسالته عن محمّد بن الحسن [ الرسائل الرجالية 3 / 520 ] .