السادس : الاختلاف العظيم في معنى العدالة والفسق يمنع من الأخذ بتعديل علماء الرجال وجرحهم 88
السابع : صحة الحديث ملازمة مع عدالة وضبط وإمامية جميع سلسلة السند ولم يتعرض لكل ذلك غالبا في الرجال 92
الثامن : تعديل الرجاليين وتضعيفهم اجتهاد منهم لا يصح اعتماد مجتهد آخر عليه ، مع أنها كتبية ، ومن باب شهادة الفرع أو فرع الفرع 93
التاسعة : يظهر من بعض الأسانيد عدم الاتصال ، أو اشتباه في الأسماء ووجود كلمة المجاوزة وحقها العطف . . وغير ذلك ممّا يوجب عدم الوثوق في الخبر ولازمه عدم العبرة بعلم الرجال 95
العاشرة : أسماء الرجال غالبا مشتركة بين العدل أو الممدوح وغيره وأسباب التمييز لا توجب إلا ظنّا منهيا بخلاف اعتبار أخبار الكتب المعتبرة قطعا أو ظنا فإنّها متآخما للعلم 98
الحادي عشر : إنّ أخبارنا كلّها قطعية الصدور ، وما كان كذلك لا يحتاج إلى ملاحظة السند 99
الثاني عشر : كون أخبار الكتب الأربعة قطعية الاعتبار وإن لم تكن قطعية الصدور عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام فلا حاجة للرجال 103
تذييل وتنقيح يتضمن أمور :
[ الأمر ] الأوّل : دعوى لفظية النزاع بين الأصوليين والأخباريين في الحاجة وعدم الاحتياج إلى علم الرجال 111
تنقيح المقال في علم الرجال — صفحة 521
مساهمون: الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
ص٥٢١