[ الأمر ] الثاني : لزوم مراجعة الفقيه لكل ما يحتمل مدخليته في زيادة الوثوق والاطمئنان ومنه علم الرجال 113
[ الأمر ] الثالث : إفراط وتفريط الأصحاب في حجية أخبار الكتب الأربعة والبحث في قطعية صدورها وعدمه 114
الوجوه الملفقة لإثبات حجية أخبار الكتب الأربعة خاصة . . وجوابها 118
الوجه الأوّل : ديدن الأصحاب على ضبط الأحاديث وتدوينها ممّا يبعّد احتمال الوضع أو الضعف . . وجوابه 119
الوجه الثاني : مقتضى الحكمة الربانية عدم ترك الأمة حيارى تتشبّث بالظنون وغير ذلك . . وجوابه 131
الوجه الثالث : شهادة مؤلفي الكتب الأربعة بصحة ما فيها من الأخبار . .
وجوابه 135
الوجه الرابع : إنّ هذه المصطلحات مستحدثة من زمن العلّامة وابن طاوس رحمهما اللّه ، وذلك اجتهاد منهم وظنّ . . وردّه 138
الوجه الخامس : طريقة القدماء موجبة للعلم واتباعا للشريعة بخلاف الاصطلاح الجديد ، فإنّه ليس كذلك . . وجوابه 143
[ الأمر ] الرابع : إخبارات الرجاليين هل هي من باب الخبر أو الشهادة ؟ 156
[ الأمر ] الخامس : كلّ حديث من الكتب الأربعة لا يمكن عدّه متواترا وإن كانت الكتب في الجملة كذلك ؟ 158
[ الأمر ] السادس : دعوى قصر الحجية على الكتب الأربعة . . وما فيها 159
تنقيح المقال في علم الرجال — صفحة 522
مساهمون: الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
ص٥٢٢