هامش
- للصدر : 155 ( طبعة الهند ) ، ولاحظ كلامه ونقده في صفحة : 158 ، وتوضيح المقال :
41 [ الطبعة المحقّقة : 181 ] ، وشعب المقال : 26 ، ومنهج المقال : 284 ( في ترجمة محمّد بن سليمان البندقي ) ، حيث نقل عن المعراج ، أنّه لا ريب في عدالة شيوخ الإجازة ، ثمّ قال : ومشايخنا من عهد الكليني رحمه اللّه إلى زماننا لا يحتاجون إلى التنصيص لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وورعهم . . وغيرها .
هذا ؛ وهناك جملة كتب ورسائل في هذا الباب ، منها : ما كان للمولى الميرزا أبو القاسم بن الحسن الجيلاني المعروف ب : الميرزا القمي رحمه اللّه ( المتوفّي سنة 1231 ) ، حيث ألّف رسالة في معرفة مشايخ الإجازة من الرواة ومن نصّ علماء الرجال على ذلك فيهم . . كما ولجمع من أعلامنا كتب ورسائل مستقلة في ذلك . . منها :
كتاب الشمل المنظوم في مصنفي العلوم ، وقد ذكره المولى الكني في توضيح المقال :
286 [ الطبعة المحقّقة ] في المبحث الرابع الذي أعده في أحوال المشايخ .
ومن هنا عقد الجزائري في خاتمة قسم الثقات من كتابه حاوي الأقوال 3 / 13 - 84 ، في من لم ينصّ على توثيقه ، ولكن يستفاد من قرائن اخر كرواية الأجلّة عنه ، أو كونه من مشايخ الإجازة ، أو كونه من مشايخ المفيد . .
أقول : ومن الغريب ما ذكره التستري في قاموس الرجال 1 / 74 - 75 - أيضا - ونقلناه في مستدركاتنا على مقباس الهداية 6 / 126 - 127 [ الطبعة المحقّقة الأولى ] الفائدة الثانية ، قال : . . كما أنّ ما اشتهر عندهم من استغناء مشايخ الإجازة عن التوثيق أيضا كلام عن غير تحقيق . . ! ثمّ قال : إنّ شيخ الإجازة ؛ إما يجيز كتاب نفسه ، وفيه يشترط ثبوت وثاقته كغيره من الرواة مطلقا ، إلّا أن يكون جميع أحاديث كتبه مطابقا لأحاديث كتاب معتبر ، فتكون أحاديثه مقبولة وإن كان في نفسه ضعيفا . . -