لصدّقني المطّلعون وزعم غير العالمين بحقيقة الحال أنّي افتقرت بالعراق وجئت أدعي على عمّي ، فغصب عمّه الأملاك . . ومن عدم يمن « 1 » الحرام آل أمره بعد ذلك إلى خروجها من يده ووقوعها في يد الأجانب ، والآن هي أملاك لغيرنا لفقد أوراقنا وتلفها في وقعة نجيب باشا بكربلاء .
ومنها : إنّه كانت في مامقان امرأة جميلة تملك ألف تومان في ذلك الزمان ! لكنها كانت ثيبة ، فأتت قبيلتها إليه قدّس سرّه من قبلها ملتمسين منه قدّس سرّه أن يتزوج بها فأبى ، وقال : إنّي لا أتزوج بذات مال خوفا من أن تفتخر عليّ يوما بمالها .
ومنها : إنّ ملك تجار آذربايجان المرحوم المبرور الحاج محمّد كاظم رضوان اللّه عليه كان قد سمع أنّ الشيخ الوالد قدّس سرّه لا يقبل الوصاية إن اطّلع ، فأوصى إليه خفية وأشهد عليها ، فلمّا انتقل إلى رحمة اللّه تعالى أتوا بورقة وصيّته فالتجأ الوالد قدّس سرّه شرعا إلى إنفاذ الوصيّة ، وقد أوصى للوالد نفسه قدّس سرّه بدار كانت مبيعة منه بيع الخيار بألفين وثمانمائة قران ، وكان زمان الخيار منقضيا والبيع لازما والموصي قد ملكها لذلك فملّكها في وصيّته من الوالد قدّس سرّه ، فأتت البائعة والتمسته أن يأخذ الثمن المذكور ويرفع اليد عن الدار ببيع جديد . . فقبل قدّس سرّه ، وقيل له في ذلك أن :
لا مسكن لعيالك والدار تسوي « 2 » بعشرة آلاف قران وهي شرعا ملكك
هامش
( 1 ) بمعنى عدم بركته وشئومه ، إذ هناك روايات مضمونها أن ما يصل من الحرام يصرف في الحرام . . هذا هو الأثر الوضعي له فضلا عن ماله من عقاب أخروي . . ولا يفرق فيه بين العلم وعدمه وضعا لا تكليفا .
( 2 ) كذا ، بمعنى تثمّن أو تقدر . .