مجموع عرض و ذات را شئى واحدى اعتبار كرده و آن دو را باهم موضوع قرار دهيم و عرض را به صورت لا شرط بر ذات حمل كنيم مانند ( زيد و علم علم )
در اين صورت چنين حملى صحيح است به عبارت ديگر صاحب فصول براى صحت اين حمل سه شرط قائل شدهاند 1 - اخذ مجموع من حيث المجموع 2 - اخذ عرض لا به شرط 3 - حمل مجموع عرض و ذات بر ذات « 1 »
مثلا حمل علم بر زيد صحيح نيست مگر اينكه علم و زيد را به منزله شئى واحدى اعتبار كنيم و آن دو را باهم موضوع قضيه قرار دهيم و علم كه همان عرض است را به صورت لا به شرط بر موضوع ( يعنى زيد و علم ) حمل نمائيم و بگوئيم : « زيد و علم علم » ، چنين حملى صحيح است و ملاك حمل كه اتحاد و مغايرت باشد موجود است زيرا ( زيد و علم ) با علم اتحاد اعتبارى دارند و تغايرشان با همديگر به صورت حقيقى مىباشد .
جناب آخوند در رد نظريه صاحب فصول دو جواب مىدهند :
جواب اول : جناب آخوند با عبارت لا يعتبر معه مىفرمايند ما براى صحت حمل در قضايا هيچگونه احتياجى به چنين لحاظ و اعتبارى نداريم و همان اتحاد به نحوى و تغاير بنحو ديگر در صحت حمل كفايت مىكند و زيادتر از آنچه ما بيان كرديم چيز ديگرى معتبر نيست و اگر دو امر متغاير مثل زيد و علم را با همديگر لحاظ كنيم
هامش
( 1 ) - نص كلام صاحب فصول در اينباره از اين قرار است :
فقد تحقق ما قررناه حمل احد المتغايرين بالوجود على الآخر بالقياس الى الظرف التغاير لا يصحّ الا به شرط ثلاثه ، اخذ المجموع من حيث المجموع ، و اخذ الاجزاء لا به شرط و اعتبار الحمل نسبت الى المجموع من حيث المجموع .
اذا تبين عندك هذا فنقول : اخذ العرض لا به شرط لا يصحح حمله على موضوعه عالم يعتبر الى مجموع المركب منهما شيئا واحدا و يعتبر الحمل بالقياس اليه و لا خفاء فى انا اذا قلنا زيد عالم او متحرك لم نرد بزيد المركب من الذات و صفه العلم او الحركه انما نريد بذات وحدها فيمتنع حمل العلم و الحركه عليه و ان اعتبر لا به شرط .