صاحب فصول بيان كردند نداريم مثلا ما وقتى از قضايا چه به صورت حمل اولى و چه به صورت شايع صناعى استفاده مىنمائيم هم در ظرف موضوع و هم در ظرف محمول نفس معانى آنها را در نظر مىگيريم و بر همان معانى كه آنها هستند آنها را لحاظ مىكنيم بدون اينكه مجموع موضوع و محمول را يك امر واحدى در نظر گرفته و محمول را بر آن حمل نمائيم به عبارت ديگر هيچگونه تركيبى در ناحيه موضوع و يا در ناحيه محمول اتخاذ نمىكنيم و فقط براى صحت حمل چيزى بيشتر از اتحاد به نحوى و تغاير بنحو ديگر قائل نيستيم . و با اين توضيحات ما فساد آنچه صاحب فصول در اين باره بيان كرده بودند معلوم مىشود . « 1 »
هامش
( 1 ) - ظاهر كلام مصنف خالى از اشكال نيست زيرا ظاهر كلام فصول از آنچه در ( فقد تحقق ما قررنا ) بيان كردند در تحقق اتحاد معتبر در صحت حمل بعضى از امور بر بعض ديگر كه وجودا متغاير هستند مىباشد نه در مطلق حمل كه زائد بر اتحاد باشد ، و با اين بيان مجالى براى اشكال صاحب فصول ، مبنى بر اينكه در تحديدات و تعريفات و همچنين در ساير قضايا ملاحظه تركيب ( تركيب موضوع و محمول ) نمىشود ، باقى نمىماند زيرا حمل در آنها از قبيل حمل متغاير بر متغاير نمىباشد و همچنين اشكال آخوند صاحب كفايه در مورد لزوم متغايرت كل بجزء ، غيرظاهر است زيرا چنين اشكالى زمانى بوجود مىآيد كه جزء به صورت به شرط لا اخذ شود اما اگر جزء لا به شرط لحاظ شود اشكالى در كار نيست زيرا جزء لا به شرط ، عين كل مىباشد و ايشان هم در فصول تصريح نمودهاند كه جزء در محمول به صورت لا به شرط لحاظ مىشود .
بله مىتوان بر صاحب فصول اشكال كرد كه در صحت حمل ، بين متغايرين ملاحظه هر دو به صورت لا به شرط كفايت مىكند و نيازى به ملاحظه تركيب در موضوع نيست كه ملاحظه تركيب در موضوع ملاحظه به شرط ديگرى را نيز به دنبال دارد .
مثلا هريك از زيد و عمر زمانى كه به شرط لا لحاظ شود حمل يكى از آنها بر ديگر صحيح نيست زيرا با آن خارجا متباين است ( و اگر هريك از آن دو با ديگرى لحاظ شود حمل بين آن دو صحيح مىشود زيرا اتحادى كه مصحح حمل است موجود مىباشد يعنى زيد و عمر و عمر و زيد با همديگر متحدند ) و اگر يكى از آن دو لا به شرط اخذ شود حملاش بر ديگرى به شرط صحيح است كما ذكره فى الفصول ابن سينا هم مىگويد : به شرط شيىء اخص از لابشرط است و صحت حمل اخص ، صحت حمل اعم فى الجمله را استدعا دارد و لازمه چنين چيزى جواز حمل هريك از آنها بر ديگرى است در صورتى كه باهم لابشرط اخذ شود خلاصه اينكه -