ثانيها 1 ) : . . .
[ استناد به صحت سلب ]
1 ) دومين دليل صحيحىها :
اين دليل عبارت است از صحت سلب ، قبلا در مقدمه هفتم پيرامون اين علت به صورت كامل صحبت شد . حال يكى از دليل صحيحىها براى وضع الفاظ شرعى براى مراتب صحيح ، همين علامت مىباشد به اين صورت كه اگر نماز فاسد را ( مثلا نمازى كه يك جزء ندارد ) موضوع قرار دهيمف درست است كه لفظ صلاة را از آن لب نمائيم و يا برعكس اگر نماز صحيح را موضوع قرار داده و كلمه صلاة را بر آن حمل كنيم مىبينيم
هامش
- نداريم جارى نمىباشد ، پس شأن چنين است كه چنين اصلى ، اصل شرعى نيست و بناء عقلاء هم در اينجا مفقود مىباشد . و مسلم منه اجراءه من السابق الى الاحق سواء كان الشك فى اصل ثبوت النقل او فى تأخره من الاحق الى السابق . و به همان تقرير بالا تبادر در نزد اهل محاوره در زمان ما نيز مخدوش مىباشد ، و اما تبادر در عصر شارع معلوم نيست و قابل اثبات نمىباشد خصوصا با توجيحاتى كه قبلا در وضع الفاظ براى صحيح داديم كه آن الفاظ وضع شدهاند براى جامعى كه بوسيله وجه به آن اشاره مىشود ، و قبلا اشاره نموديم كه سامع و متكلم به چنين چيزى اصلا توجه ندارند . ( محاضرات آقاى محقق داماد جلد 1 صفحه 81 و 80 )
مرحوم مشكينى در اينباره مىفرمايند :
تبادر زمانى در ما نحن فيه مفيد است كه متوقف بر سه امر باشد .
الف ) ثبوت حقيقت شرعيه ب ) تبادر از حاق لفظ نشأت گرفته باشد ج ) در زمان شارع نيز حاصل باشد .
در امر دوم مناقشه كردهاند كه در ما نحن فيه حاصل نيست زيرا شايد اين تبادرى كه الآن از الفاظ احكام شرعى مطرح است ، از كثرت استعمال در موارد صحيح نشأت گرفته باشد زيرا غالبا استعمال الفاظ بعد از اوامرى كه صد در صد مراد آن اوامر همان مراتب صحيح بوده ، صورت مىگرفته است .
در امر سوم نيز مناقشه شده است كه احراز تبادر در زمان شارع ممكن نيست الا بوسيله اضافه كردن اصالة عدم النقل ، و اصالة عدم نقل هم در الفاظ عرفيه حجت است نه در الفاظ شرعيه .
ولى مرحوم مشكينى اين ايراد را قبول ندارند و مىفرمايند فرقى بين الفاظ عرفيه با الفاظ اصطلاحات خاص مثل نحو و شرع و غير آن نيست ، اما بخاطر ايراد دوم مثل مرحوم جزايرى دليلت تبادر در ما نحن فيه را نمىپذيرند . ( حاشيه مرحوم مشكينى جلد 1 صفحه 182 و 183 - منتهى الدرايه جلد 1 صفحه 164 )