مقيّدا بعدم التعبّد بالقرينة الحكم ما مرّ في الثاني .
وغرض المصنف - ره - استظهار ذلك كما قال : ( لأنّ الظاهر ) ممّا يأتي في قوله : ويكشف الخ ( أنّ ) بناء العقلاء الذي هو ( دليل حجية الظن الحاصل بإرادة الحقيقة الذي هو مستند أصالة الظهور ) أي مناط حجيته ( مقيّد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه ، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل ) قد مرّ شرح العبارة آنفا في ذيل قوله : فحالها حال الأصول العقلية فراجع ( ويكشف عمّا ذكرنا ) من تقيّد حجية الظن الظهوري بعدم ظن معتبر على خلافه ( أنّا لم نجد ) في كلام أحد ( ولا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام ) . قوله : ( من حيث هو ) إشارة إلى ما مرّ ، ويأتي من أنّ الخاص إن لم يكن نصّا يدخل في تعارض الظاهرين فربما يقدم العام . وبالجملة لم ير مورد يقدم فيه العام ( على الخاص وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة ) .
والحاصل : أنّا نرى أنّ الخاص النص مقدم على العام سواء كان سنده قطعيا كالمتواتر أو ظنيا أقوى من الظن في جانب العام كما إذا ورد في خبر ضعيف منجبر بالشهرة وجوب اكرام العلماء ، وورد في خبر صحيح عدم وجوب اكرام النحاة ، أو ظنيا أضعف من الظن في جانب العام كعكس المثال ، أو ظنيا مساويا للظن في جانب العام بأن يردا بخبر العادل مثلا ( فلو كان حجية ظهور العام غير معلّق على عدم الظن المعتبر على خلافه لوجد مورد نفرض فيه أضعفية مرتبة ظن الخاص من ظن العام ) كما مرّ من عكس المثال ( حتى يقدم ) العام ( عليه أو مكافئته له ) كما في المثال الأخير ( حتى يتوقف مع أنّا لم نسمع موردا يتوقّف في مقابلة العام من حيث هو والخاص فضلا عن أن يرجح ) العام ( عليه « خاص » ) قوله : من حيث هو إشارة إلى ما ذكره سابقا وكرره بقوله :
( نعم لو فرض الخاص ظاهرا خرج عن النص وصار من باب تعارض الظاهرين فربما يقدم العام ) كما مرّ تفصيله فراجع ( وهذا ) أي تقيّد اعتبار الظن
شرح الرسائل — صفحة 427
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٢٧