متعارضين ، والمتعارضان على أقسام مختلفة كما فصل ، يتعذّر على المقلّد تعيين هذه الموارد وتعيين الحاكم من المحكوم .
( فلا بد إمّا من قدرة المقلّد على تشخيص الحاكم من الأصول على غيره منها ، وإمّا من أخذ خصوصيات الأصول السليمة عن الحاكم من المجتهد ) ولذا جرى ديدن الفقهاء على التعرّض بهذه الأصول في رسائلهم العملية ( وإلّا فربما يلتفت إلى الاستصحاب المحكوم ) كاستصحاب نجاسة الثوب المغسول بالماء المشكوك ( من دون التفات إلى الاستصحاب الحاكم ) كاستصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب النجس ( وهذا يرجع في الحقيقة إلى تشخيص الحكم الشرعي نظير تشخيص حجية أصل الاستصحاب وعدمها ) أي كما أنّ تعيين المجتهد حجية الاستصحاب تعيين للحكم الشرعي ، كذلك تعيين الحاكم عن المحكوم تعيين للحكم الشرعي لا أنّه تعيين للموضوع الخارج عن وظيفة المجتهد ( عصمنا اللّه واخواننا من الزلل في القول والعمل بجاه محمد وآله المعصومين - صلوات اللّه عليهم أجمعين - . )
شرح الرسائل — صفحة 411
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤١١