2 . ولايت قراردادى و عرضى :
از طرف پروردگار مخصوص پيامبر خدا و پيشوايان معصوم ( عليه السلام ) است جائى كه قرآن
مىفرمايد : پيامبر به مؤمنان از خودشان اولى است ، " ألنبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم " ،
پيامبر علاوه بر كفار بر مؤمنين هم اولى است و شمول اين آيه بسيار گسترده و فراگير
است با اطلاق و وسعت خويش ، تمام جوانب سرپرستى را فرا مىگيرد به حدى كه اگر
صلاح و مصلحت پيامبر يا امام بر آن گيرد كه مرد زن را طلاق دهد مىتواند ، پس مال و
امور ديگر ، جاى خود را دارد و يقينا در آن موارد مىتوانند و صلاحيت دارند .
3 . ولايت فقيه مجتهد :
كه نيابت امام را به عهده دارد ولايت و سرپرستى او ، طبيعتا دائرهاش تنگتر از دو نوع
ولايت گذشته است ولى آنچه از مجموع دلائل استفاده مىشود . اينست كه فقيه ، ولايت و
سرپرستى بر تمام شئون عمومى دارد و بر آنچه كه هيئت اجتماعى مردم ، به آن نياز دارد
كه به تعبير كلام معصوم ( عليه السلام ) " جريان امور مردم در دست علماء وارثان انبياء مى
باشد " و
اين نوع ولايت در تعبير متشرعين ، تصدى امور حسبيه است مانند :
تصرف در اموال كسانى كه سرپرست ندارند ، تصدى امور اوقاف ، طلاق زن مرد غائب ،
اقامهء حدود و . . . عقل و نقل دلالت بر ولايت فقيه دارد كه او مىتواند شئون عمومى را اداره
كند چون تصدى اين امور ابتداءا مخصوص امام معصوم ( عليه السلام ) است در نبودن او فقيه در
مرتبه دوم قرار دارد و منشاء آن قراردادى است كه معصوم ( عليه السلام ) فرموده است : " آنان حجت
خدا بر شمايند آن چنان كه من حجت خدا ، بر شما هستم " . ( 1 )
روش عملى فقهاء
در هر عصر از اعصار اسلامى ، فقهاء و علمائى بوده اند كه به اين مهم اسلامى قيام
ورزيده و بخشى از مسائل مربوط به ولايت فقيه را اجراء نموده اند و اگر توفيق كامل هم
هامش
1 . كاشف الغطاء الفردوس الأعلى .