ضرورت وجودى آن بحثى نيست اما بحث مهم در اينست : در اينكه كدام قانون به صلاح
مردم و در مقام سعادت آفرينى بر فرد و جامعه است ؟ و كدام قانون مىتواند جامعه را به
رشد و تكامل خود نائل سازد ؟
جامعه شناسان و قانون دانان در پاسخ آن ، مطالب فراوانى ايراد كرده اند ، كه آخرين و
بهترين نظريه ، آن است كه قانون كامل هر آن قانونى است كه قانونگذار كاملا طبيعت بشر
را بشناسد و قانونى وضع كند كه با طبيعت آن سازگار بوده باشد نه هر قانونى كه نا
متجانس وناهمگون با خواستها و غرائز او بوده باشد . با توجه به اين نكته ، اكنون اين
سوال پيش مى آيد كه كدام جامعه شناس مىتواند بهتر مردم را درك كند ، و به اعماق
خواسته ها و نيازهاى او پى ببرد ؟ و در اينجا ممكن است پاسخهاى متعددى بازگو شود و
هر كس مطابق فكر و سليقه و استعداد خويش ، توجيهى كرده باشد ، ولى قاطع ترين
پاسخ آنست آن مقام و آن منبع و آن قانونگذارى بهتر مىتواند ، قانونى وضع و تشريع
نمايد كه خود با اسرار و رموز مورد قانون بهتر آشنا بوده باشد و آن جز پروردگار عالم كه
بشر را آفريده است و با تمام ريزه كاريها و ابعاد وجودى او ، آشنا و مطلع است مقام و منبع
ديگرى سراغ نداريم .
يكى از نويسندگان و پژوهشگران بخش قانون در كتاب " قرار دادهاى اجتماعى "
مى گويد : " بهترين قانون آنست كه از عقل كل ، سرچشمه گرفته باشد با طبيعت هيچ
رابطه اى نداشته باشد ولى كاملا آن را بشناسد نيازمند ما نباشد ، ولى نيازهاى ما را درك
كند ، و تحت تأثير هيچ نوع عوامل فيزيكى و اجتماعى وغيره نگيرد " ( 1 ) .
يقينا چنين قانونگزارى جز خداوند متعال ، منبع و مقام ديگرى نخواهد بود . . . .
با اين مقدمه كوتاه و فشرده به اصل مطلب مىرسيم و آن اينكه خداوند متعال براى
ادارهء بشر و تأمين سعادت و رشد او قوانين ارزندهاى را در ضمن كتابهاى آسمانى خويش
ارائه داده است . فرمانروايان و معلمين عاليقدرى مانند :
هامش
1 . روسو ، قراردادهاى اجتماعى ص 12 .