سطحى بود نپذيرد .
اما مأمون هم كه با همهء زيركى خود چنين طرحى را تهيه كرده بود ، محققا
نمى توانست با همين يك جواب " نفى امام " دست بردارد .
اين بود كه مرحلهء دوم از نقشه اى را كه انديشيده بود مطرح كرد و آن اين پيشنهاد بود
كه امام بعد از وى رأسا عهده دار امور شود و هر جريانى را كه مايل است مورد اجرا قرار
دهد ، يعنى قبول كند كه " ولى عهد " باشد .
البته مفهوم پذيرش اين مطلب هم تا اندازه اى اين بود كه قانونى بودن آن حكومت ،
مورد قبول ضمنى امام قرار گيرد ! و تا اتمام زمان مأمون ، در برابر كارهايى كه مىشود
سكوتى كه حاكى از رضاست از طرف امام رعايت شود ! و با تمام شدن دورهء مأمون ، نوبت
به امام برسد ! قبل از آن ، حالت انتظار است و بنابراين با حضور امام است كه به كارهاى
خلافت سروسامان داده مىشود ! !
با اين حال بايد ديد اين حالت آيا به منزلهء تصويب امور جارى ، بلكه امور گذشته
تلقى نمى شد ؟
اينجاست كه سر گفتار امام در برابر اصرار مأمون تا اندازه اى آشكار مىشود كه به اين
مضمون اشاره فرمود :
" اگر ناچار بايد اين پيشنهاد را بپذيرم ، مشروط بر اين است كه در هيچ امرى از امور
مربوط از : حكومت ، قضاء ، فتوى ، عزل و نصب ، شركت و دخالتى نداشته باشم ! "
به عبارت ديگر " نبايد به نام من كارهايى صورت گيرد و يا قلمداد شود كه با وجود آنكه
من در اين دستگاه حضور دارم آن كارها انجام مى گيرد ، تصميماتى اجراء مىشود كه من
ناظر آنها هستم با توجه به آنكه صاحب منصبى عالى هستم و بنابراين كارها مورد رضايت
ضمنى من است ! ! نه . به هيچ وجه " .
آرى امام چگونه مى توانست مهره اى بى اراده در چنان دستگاهى باشد كه امور
اساسى آن مورد تصويب اسلام نيست . به هر حال موقعيت عجيبى است كه در تاريخ
اسلام پيش آمده است . هر كس در اين زمينه به دنبال هدف و مقصدى به تناسب
چهارده نور پاك ( فارسي ) — صفحة 1329
مساهمون: عبد الرحيم عقيقي بخشايشي
ص١٣٢٩