آيا ممكن بود مثلا قطيعه بخشهاى منصور ( 1 ) را كه به منظور در خدمت گرفتن افراد
مؤثر يا لااقل يا به عنوان حق سكوت برخى از آنان ، بخشيده بود ، بدان صورت كه منابع
درآمدهاى سرشار را در انحصار عده اى معدود و مخصوص قرار داده بود ، ناديده گيرد ؟ !
اگر امام رضا ( عليه السلام ) بخواهد اقداماتى اساسى در زمينهء اصلاحات اجتماعى بنمايد و طبق
وظيفهء امامت خود ريشههاى فساد را كه خوب مى شناخت از بيخ و بن براندازد بايد ديد با
چه مسائلى روبرو مىشود ؟
اساسا آيا خود مأمون و خاندانش و كسانى كه او به كارها گمارده بود ، با همهء منافع
سرشارى كه ا ز اموال عامه داشتند ، مى بايست بر سر پستهاى خود باقى بمانند و به سوء
استفاده ادامه دهند ! منتها در زير سايهء حكومت امام ! آن هم امام بر حق ، امامى كه
خواستاران عدل اسلامى آرزوى بسط يد و اعمال قدرت و حاكميت آنان را داشتند !
آيا از جمله قدمهاى اوليه در اين مورد ، اين نبود كه از غاصبان اموال عمومى و
كسانى كه منابع ثروت را در انحصار خود قرار داده بودند ، خلع يد به عمل آيد و دستهاى
آنان از دخالت در امور عامه قطع گردد ؟ البته چرا .
و آيا كنار گذاشتن صاحبان مشاغل مهم كه با بند و بستها و در سايهء نظام خودكامگى
خويشاوندى ، آن پست ها را به دست آورده بودند . در صدر يك برنامه اصلاحى قرار
نداشت ؟ باز هم چرا .
اما از آن حضرت قطع كردن حقوقهاى بى حسابى كه بدون انجام كمترين كار مفيدى
به دست كثيرى از شاغلين امور عامه مى رسيد ، با تأمل در آثار و نتايج جلوگيرى از منافع
نامشروع و اشرافىگرىها در لباسهاى حق به جانب و اغفالگرانه بنام اسلام ، و بى
هامش
1 . مراد از قطيعه يا إقطاع عبارت از اين است كه اراضى و اموال متعلق به عموم را كه تمامى
مردم يك سرزمين در آنها حقوق مساوى دارند به اشخاص خاص و نور چشمىهاى مورد نظر
واگذار شود و منافع سرشار عمومى در انحصار طبقه اى ممتاز و سرشناس قرار گيرد و ديگران از
آن ، محروم و بى بهره بمانند . از جمله در زمان منصور به عنوان دستمزد همكاريها و يا احيانا حق
السكوت در برابر اقدامات غير عادلانه به بعضى از عمال و كارداران ، اراضى وسيعى واگذار
مى شد تا وضع روبه راهى داشته باشند و طغيان و عصيانى عليه اقدامات جارى رخ ندهد .