يكون بواسطة اللزوم العقلي أو الشرعي ، ثم إن هذا المنطوق بالمعنى الذي أراده المصنف لا يكون إلا صريحا ، وأما المدلول اقتضاء أو إشارة فليس من المنطوق عند أحد ، أما ابن الحاجب فإن المنطوق عنده : الدلالة لا المدلول . وأما المصنف والقوم فليس من المنطوق عندهم . لأن الدلالة عليه ليست في محل النطق ، وإنما هو عند المصنف من توابع المنطوق ، فالمدلولات عنده ثلاثة : منطوق ، وتوابعه ، ومفهوم . وقد صرح بتثليث الأقسام الآمدي وبعض شروح المنهاج ، فإن قلت : ما الفرق بين المفهوم وتوابع المنطوق ؟ قلت :
المفهوم يقصد التنبيه بالمنطوق عليه إما تنبيها بالأعلى على الأدنى وبالعكس ، أو التنبيه بالشئ على ما يساويه ، وكل ذلك للمناسبة بينهما ، بخلاف توابع المنطوق كما يعرفه الذكي المحقق ، ثم إن المصنف ترك من توابع المنطوق دلالة الإيماء ، وسيأتي بيان وجهه إن شاء الله تعالى إلى المقصود منه » 4 . أه .
ثم وفى هذا العلامة - رحمه الله - بما وعد به من حديث دلالة الإيماء فقال : « واعلم أن المصنف - رحمه الله - ترك دلالة الإيماء وهي : أن يقترن المنطوق بحكم أي وصف لو لم يكن ذلك الوصف لتعليل ذلك المنطوق لكان اقترانه به بعيدا ؛ فيفهم منه التعليل ويدل عليه ، وإن لم يصرح به ، ويسمى تنبيها وإيماء مثل اقتران الأمر بالإعتاق وبالوقاع الذي لو لم يكن هو علة لوجوب الإعتاق لكان بعيدا .
لأن هذا إنما يفهم من سياق الكلام لا من اللفظ . وأيضا سيأتي مفصلا في باب القياس 5 » . أه .
ومن يطالع النص السابق وما قبله يظهر له أن المنطوق قد يكون في المفردات كما في النص والظاهر والمؤول أيضا ، وكذلك يكون في المركبات إذا كان المدلول حكما ؛ لأن الحكم لا يتصور إلا في المركبات .
وهناك تقسيم آخر ذكر للمنطوق وهو : أن اللفظ إما أن يدل على تمام المعنى الذي وضع له ، وتسمى هذه الدلالة دلالة مطابقة ، وإما أن يدل على جزء معناه الذي وضع له ، وتسمى هذه الدلالة دلالة تضمن ، وإما يدل على لازم معناه الذي وضع له ، وتسمى هذه الدلالة دلالة التزام .
أما المفهوم - كما سبق - له اصطلاحان :
فهو عند ابن الحاجب من قبيل الدلالة ، وعند الجمهور من قبيل المدلول ، ولكن هناك أمور مهمة ننبه عليها :
أولا : المفهوم يطلق على الحكم تارة ، وعلى محل الحكم أخرى ، وعلى الحكم ومحله معا ثالثة ، مثل ( تحريم الضرب ) ، فالتحريم الحكم ، والضرب محله ، والمفهوم جمع بينهما
الموسوعة القرآنية المتخصصة — صفحة 144
مساهمون: محمود حمدي زقزوق
ص١٤٤