إطار الشرعيّة والصالح العامّ والهدف الصحيح لأنّ في النقد الصحيح ما يساعد على رفع النقائص وتكامل المجتمع وتربيته تربية سليمة ، ولأنّ عدم السماح بالنقد يؤدّي إلى تراكم العيوب والظلامات وينتهي إلى الانفجار ، ويمهّد للثورة والطغيان ، كما ويمهّد السبيل إلى ظهور الديكتاتوريّة والاستبداد فالمثل يقول : الطغاة يتكوّنون صغاراً ( أي شيئاً فشيئاً ) إذا لم يؤخذ على أيديهم ولم يعترض عليهم ولم ينتقد أحد أعمالهم ، ولم يحاسبهم على تصرّفاتهم .
ومن هنا تكون المعارضة والسماح لها بالمناقشة والنقد بالوسائل المشروعة من صالح الدولة والامّة وهو أمر كان يتمّ في عهد النبيّصلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والخلفاء حيث كان هناك من يعترض وكان القادة الإسلاميّون يجيبون على ذلك بصدر رحب ، وديمقراطيّة عديمة النظير .
وإقرار مبدأ الشورى ليس إلّا من هذا الباب .
نعم في أثناء الحرب مع الأعداء يجوز للدولة أن تحدّ من نشاط المنتقدين تجنّباً من تسميم الأفكار وإضعاف المعنويّات وبلبلة النفوس ، ومع ذلك لا يمكن إلغاء دورهم بالمرّة لأنّ في وجودهم مبعث اليقظة والتنبّه إلى مواقع العيب ومواطن الخطأ .
نعم يعارض الإسلام بشدّة أعمال التخريب والتجسّس والتلصّص وكلّ ما يخلّ بالأمن والاستقرار ويؤدّي إلى اضطراب الأحوال كبثّ الشائعات الكاذبة وترويج الاتّهامات والشكوك الباطلة « 1 » .
كما ويدخل في هذا الباب حقّ التصويت والانتخاب الذي ذكرناه في الفصول السابقة ، ولا يختلف في ذلك الرجال والنساء .
ويندرج في هذا الباب كذلك ؛ حريّة التعبير ؛ فإنّ النظام الإسلاميّ بخلاف كلّ
هامش
( 1 ) - وردت في ذلك آيات وأحاديث نتركها لضيق المجال منها قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم » ( وسائل الشيعة 19 : 50 ) وقوله تعالى : « ولا تجسّسُوا » وما شابه ممّا سيأتي في بحث الاستخبارات .