. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
الرحمن : عبد الرحمن بن جبير بن نفير . وهو خطأ كما أسلفنا . وأخرجه أبو عبيد ( 654 ) ، وابن عبد الحكم في " فتوح مصر " ص 261 ، والطبراني / 20 ( 725 ) من طرق عن ابن لهيعة ، عن الحارث بن يزيد وحده ، به .
وفي رواية الطبراني : أن أبا بكر رضي اللَّه عنه قال للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أكثرت يا رسول اللَّه ! فردَ عليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من أصاب بعد ذلك فهو غالٌّ " .
وأخرجه ابن خزيمة ( 2370 ) ، والطبراني / 20 ( 727 ) ، والحاكم 406 / 1 ، وعنه البيهقي 355 / 6 من طريق المعافى بن عمران ، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، عن الحارث بن يزيد ، به . وهذا إسناد على شرط الصحيح ، لكن لم يذكر فيه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في آخر الحديث : " من أصاب . . . "
وجاء بإثره عند ابن خزيمة : قال أبو بكر - يعني المعافى - : وأخبرت : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " من اتَّخذ غير ذلك فهو غالٌ أو سارق " .
ولم يذكر أحد ممن ترجم للمعافى أنه يكنى أبا بكر ، ولم نتبين من هو أبو بكر هذا . وجاء هذا القول عند الحاكم والبيهقي بإثر الحديث ، ولم يذكرا قائله . وأخرجه أبو داود ( 2945 ) ، ومن طريقه البيهقي 355 / 6 عن موسى بن مروان الرقي ، حدثنا المعافى ، حدثنا الأوزاعي ، عن الحارث بن يزيد ، عن جبير بن نفير ، عن المستورد . كذا قال : جبير بن نفير .
وقد جاء في آخر حديثه : قال أبو بكر : أخبرت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق " .
ولم نتبين أبا بكر هذا كما أسلفنا . وأما قوله : جبير بن نفير فقد عقب عليه المزي في " التحفة " 377 / 8 - 378 بقوله : رواه جعفر بن محمد الفريابي ، عن موسى بن مروان فقال : عن عبد الرحمن بن جبير بدل : جبير بن نفير ، وهو أشبه بالصواب . قلنا : رواية جعفر بن محمد وقعت في " المعجم الكبير " للطبراني / 20 ( 727 ) ، لكن في مطبوعته : موسى بن مرزوق بدل موسى ابن مروان ، وفي إسناده : عبد الرحمن بن جبير بن نفير . وقوله : " ابن نفير " خطأ كما أسلفنا . وقد جزم الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف " أن عبد الرحمن ابن جبير هذا هو المصري ، لكنه ذكر أن في رواية " المسند " عبد الرحمن