حَدِيثُ حَوْشَبٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
15843 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، مِنْ كِتَابِهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ كُرَيْبٍ : أَنَّ غُلَامًا مِنْهُمْ تُوُفِّيَ ، فَوَجَدَ عَلَيْهِ أَبَوَاهُ أَشَدَّ الْوَجْدِ ، فَقَالَ
هامش
قلنا : قد تابعه أبو حمزة محمد بن ميمون السكري - وهو ثقة من رجال الشيخين - عن عبد الملك بن عمير ، به . عند البيهقي 34 / 6 ، غير أنه من طريق محمد بن موسى بن حاتم ، وهو متكلم فيه ، فقد نقل الحافظ في " اللسان " عن القاسم السياري قوله : أنا بريء من عهدته ، وقول ابن أبي سعد : إن كان محمد بن علي الحافظ سيئ الرأي فيه . وتابعه أيضاً قيس بن الربيع عن عبد الملك بن عمير ، به ، فيما سلف برقم ( 1650 ) لكن جعله من مسند سعيد بن زيد ، وقيس بن الربيع قال فيه الحافظ في " التقريب " : صدوق تغير لما كبر ، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه ، فحدث به . وسيأتي 307 / 4 دون ذكر عمرو بن حريث في الإسناد . وله شاهد من حديث حذيفة عند الطيالسي ( 422 ) و ( 423 ) ، والبخاري في " التاريخ الكبير " 327 / 8 - 328 ، وابن ماجة ( 2491 ) ، وابن عدي 2623 / 7 ، والبيهقي 33 / 6 - 34 . ولفظه عند الطيالسي : " من باع داراً ثم لم يجعل ثمنها في دارٍ لم يبارك له " ، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً ، والموقوف أصح . وآَخر من حديث أبي ذر : عند الطبراني في " الأوسط " ( 7104 ) ، بلفظ : " من باع داراً لم يستخلف لم يبارك له في ثمنها " ، وأورده الهيثمي في " المجمع " 111 / 4 ، وقال : وفيه جماعة لم أعرفهم . قال السندي : قوله : " كان قمناً " بفتحٍ فكسر ، أو بفتحتين ، أي : لائقاً حقيقاً .