. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
بلفظ : نهى عن المزارعة . والحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم من رجال النسائي ، صدوق سيئ الحفظ ، وأبوه ثقة من رجال الشيخين . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 106 / 4 من طريق بكير ، عن الشعبي ، عن رافع بمثله . وهذه الطرق تشد حديث شريك وتقويه . وقد قال ابن القيم في " تهذيب السنن " عند الحديث ( 3261 ) : وليس مع من ضَعَّف الحديث حجة ، فإن رواته محتج بهم في الصحيح ، وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم ، وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد اللَّه البخاري والترمذي بعده ، وذكره أبو داود ولم يضعفه ، فهو حسن عنده ، واحتج به الإمام أحمد وأبو عبيد ، وتقدم شاهده من حديث رافع بن خديج . وذكر حديث أبي جعفر الخطمي ، عن سعيد بن المسيب ، عن رافع . ثم قال : فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله - وقد تأيد بالقياس الصحيح - من حجج الشريعة ، وبالله التوفيق . وقد ذهب الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " الخراج " ليحيى بن آدم ص 94 إلى تصحيح الحديث ، وأجاب عن كلامهم في شريك وقيس بن الربيع ، بأنهما يضعفان من قبل الضبط وليس في عدالتهما مطعن . قال : فاتفاقهما على روايته عن أبي إسحاق يدل على صحته . لكنه جعل عطاءَ هو ابن صهيب أبا النجاشي الأنصاري ، لا عطاء بن أبي رباح ، وذكر أنه لم يجد من صرح بأنه : ابن رباح إلا في " نصب الراية " نقلًا عن " الأموال " لأبي عبيد ، وقال : لعله ظن من الزيلعي أيضاً ، وإلا كيف حسنه البخاري والترمذي لو كان عندهما من رواية ابن أبي رباح ، وهي منقطعة غير موصولة . قلنا : قد فاته التصريح بأنه ابن أبي رباح في رواية " المسند " هذه ، وفي غيرها من الروايات من مثل روايات أبي عبيد في " الأموال " ، والطحاوي في " شرح المشكل " ، وابن عدي والطبراني .