للشك ، لأنّه أمر عرفي وجداني ، فاللفظ إمّا يكون ظاهرا في معنى عرفا ، أو لا يكون ، فلا معنى للشك والاستصحاب ( إلّا بالتوجيه ) بأن يقال : المراد من استصحاب العموم هو استصحاب عدم حدوث المخصص ( إلّا أنّ الغرض من الاستشهاد به ) أي بقول الأخباري ( بيان كون هذه القاعدة ) أي حجية الظواهر وإن قام على خلافها ظن ( إجماعية .
وربما فصّل بعض المعاصرين ) وهو الشيخ محمد تقي ( تفصيلا ) سادسا ( يرجع حاصله إلى أنّ الكلام إن كان مقرونا بحال ) كالمجاز المشهور ( أو مقال ) كالعام المتعقب بضمير يرجع إلى بعض أفراده ( يصلح « مىتواند » أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقي ، فلا يتمسك فيه بأصالة الحقيقة وإن كان الشك في أصل وجود الصارف ) كما إذا قال : أكرم العلماء ، وشك في المخصص ( أو كان ) هنا ( أمر منفصل ) مجمل ( يصلح لكونه صارفا ) كما إذا قال : أكرم العلماء ، وقال أيضا لا تكرم زيدا واشتبه بين زيد العالم والجاهل كما يأتي ( فيعمل على أصالة الحقيقة ) وبالجملة إذا شك في وجود القرينة أو في قرينية الموجود المنفصل تجري أصالة الحقيقة ، وإن شك في قرينية الموجود المتصل فلا تجري .
( وهذا تفصيل حسن متين لكنّه ) خارج عن المبحث لأنّه ( تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند الشك في الصارف ) فيجري عند الشك في وجود القرينة أو في قرينية المنفصل ولا يجري عند الشك في قرينية المتصل ( لا في حجية الظهور اللفظي ومرجعه « تفصيل » إلى تعيين الظهور العرفي وتمييزه عن موارد الاجمال ) .
وبعبارة أخرى : هذه المفصل يسلم أنّ الظهور أينما حصل حجة إلّا أنّه أراد تعيين أنّ أيّ لفظ باق على ظهوره وأيّ لفظ خارج عن ظهوره ومجمل ( فإنّ اللفظ في القسم الأوّل ) أي فيما اقترن بحال أو مقال صالح للقرينية ( يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف ) والوجدان ( ولذا توقف جماعة في المجاز المشهور والعام المتعقب بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، والجمل المتعددة المتعقبة للاستثناء ، والأمر
شرح الرسائل — صفحة 218
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٨