5097 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي جَهْضَمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَحْلِلْ " وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ " فَلَمْ يَحِلُّوا " « 1 » .
هامش
لا أقرأ فيها بأم القرآن ، وذكر عنه مثل هذا بسند آخر ، ثم قال : فكأنه يرى القراءة خلف الإمام فيما يسر الإمام فيه بالقراءة . قلت ( القائل السندي ) : ظاهر حديث ابن عمر أن قراءة الإمام تكفي للمأموم ، فيجوز له تركها ، ومع ذلك لو أتى بها كان جائزاً ، بل يجوز أن يكون هو الأولى ، فلا يخالف قوله : إني لأستحي . . . ، وربما يحمل قوله على قراءة ما سوى الفاتحة ، واللَّه تعالى أعلم . قوله : " إنك لضخم " ، قال السندي : أي : قليل الفهم لاشتغال همك بالبطن لا بالعلم . قوله : " فأي طول يكون ثَمَّ " ، قال السندي : بفتح مثلثة للإشارة إلى المكان ، أي : هناك ، وليس بضمها حرف عطف ، لأن لفظة : " قلت " مذكورة في المواضع الأخر بلا عطف ، ولأن تمام المعنى يقتضي أن يكون اسمَ إشارة ، واللَّه تعالى أعلم .
وقوله : " لكل غادر لواء يوم القيامة " ، .
أي : أخذ الزيادة غدر في العهد الذي يقتضيه الدين ، فإن مقتضاه ألا يأخذ ذلك القدر ، فصار ذلك بمنزلة العهد ألا يأخذ الزائد ، فإذا أخذ الزائد فقد نقض العهد وغدر ، ويستحق هذه العقوبة يوم القيامة ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) إسناده قوي ، عبد اللَّه بن الوليد : هو ابن ميمون القرشي الأموي ، وثقه العقيلي والدارقطني . وقال البخاري : مقارب ، وقال أبو زرعة : صدوق ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وقال : مستقيم الحديث ، وصحح أحمد سماعه من سفيان ، وقال : لم يكن صاحب حديث ، وحديثه حديث صحيح ، وكان ربما أخطأ في الأسماء ، وقد كتبت عنه أنا كثيراً . وجهضم - وهو ابن عبد اللَّه بن أبي الطفيل القيسي