شرحنا ، وصحح الدارقطني وقفه . وصحح إسناد الحديث ( 727 ) مع أن في سنده عطاءَ بنَ السائب ، وقد اختلط ، وعامةُ مَنْ روى عنه هذا الحديثَ إنما رووه عنه بعدَ اختلاطه . وصحح إسنادَ الحديث ( 728 ) مع أن في سنده عبدَ اللَّه بن محمد بن عقيل ، وفي حفظه شيء ، وحديثُه من قبيل الحَسَنِ إلا عندَ المخالفة ، فضعيف ، وهذا الحديثُ فيه مخالفةٌ لما رواه البخاري ( 1264 ) ، ومسلم ( 941 ) من حديث عائشة رضي اللَّه عنها . وصحح إسنادَ الحديث ( 766 ) مع أن فيه عليَّ بنَ علقمة الأنماري لم يُوثقه غيرُ ابنِ حبان ، ولم يرو عنه سوى سالم بنِ أبي الجعد ، وقال البخاريُّ : في حديثه نظر ، وذكره العقيليُّ وابنُ الجارود في الضعفاء ، وانفرد ابنُ عدي بقوله : ما أرى بحديثه بأساً ، وفي سنده أيضاً شريكُ بنُ عبدِ اللَّه النخعي القاضي وهو سيئ الحفظ . وصحح إسنادَ الحديث ( 887 ) مع أن في سنده بقيةَ بنَ الوليد ، وهو معروف بتدليس التسوية ، - وهو شر أنواعه - وقد اشترطوا في مثله أن يُصَرَّحَ بالسماعِ في جميع طبقاتِ السند ، وهو منتفٍ في هذا الحديث . ونؤكِّدُ هنا أن هذه المؤاخذات والنقدات لا تَنْقُصُ مِن قَدْرِ هذا المحدث الجليل ، ولا تَغُضُّ من قِيمتِه ، ولا تزيلُه عن رتبته الرفيعة في هذا الفَنِّ ، لأنَّ تصحيحَ الحديث وتضعيفه مسألة اجتهادية ونظرية تختلف فيها الأنظارُ بين أهلِ العلم ، كاختلافِ الفقهاء في كل ما هو مِن المسائل الاجتهادية . قال الإِمام المنذري في أجوبته عن أسئلة في الجرحِ والتعديلِ ص 83 : واختلافُ هؤلاء المحدثين في الجرحِ والتعديلِ كاختلافِ الفقهاء ، كل ذلك
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 150
مساهمون: الإمام أحمد بن حنبل
ص١٥٠