الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ « 1 »
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا : أَنَّهُ مَنْ كَسَرَ يَداً أَوْ رِجْلًا عَمْداً ، أَنَّهُ « 2 » يُقَادُ مِنْهُ وَلَا [ ف : 305 ] يُعْقَلُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُ صَاحِبِهِ ، فَيُقَادُ مِنْهُ . فَإِنْ جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ مِثْلَ جُرْحِ الْأَوَّلِ حِينَ يَصِحُّ ، فَهُوَ الْقَوَدُ . وَإِنْ زَادَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ أَوْ مَاتَ مِنْهُ ، فَلَيْسَ عَلَى الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ الْمُسْتَقِيدِ شَيْءٌ . وَإِنْ بَرَأَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ ، وَشَلَّ الْمَجْرُوحُ الْأَوَّلُ ، أَوْ بَرَأَتْ جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ . فَإِنَّ الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ لَا يَكْسِرُ الثَّانِيَةَ . وَلَا يُقَادُ بِجُرْحِهِ . قَالَ : وَلَكِنَّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِ الْأَوَّلِ . أَوْ فَسَدَ مِنْهَا . وَالْجِرَاحُ فِي الْجَسَدِ عَلَى مِثْلِ ذلِكَ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَفَقَأَ عَيْنَهَا . أَوْ كَسَرَ
هامش
العقول : 15 ش
العقول : 15 ص
( 1 ) بهامش الأصل « يعتبر في الجراح المماثلة في الدية ، فلا يقطع يد رجل بيد امرأة » .
( 2 ) في ق « فإنه » وقد ضبب عليها .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2336 في العقل ، عن مالك به .