المتهم بغلوه عند الجمهور ، وهو الرأي القائل بالترخيص مطلقا ، إلا فيمن يكذب ويضع « 1 » ، وقد ثبت من خلال عرض أقوال العلماء في أبي حمزة الثمالي عدم اتهامه لا بالكذب ولا بالوضع ولهذا نستطيع أن نحفظ روايات كثيرة رواها أبو حمزة عن الإمام الباقر ( عليه السّلام ) .
13 - ثابت بن هرمز
الكوفي ، العجلي ، الحداد ، كنيته أبو المقدام ، مولى بكر بن وائل « 2 » ، قال النجاشي : روى نسخة عن علي ( عليه السّلام ) رواها عنه ابنه عمرو بن أبي المقدام « 3 » ، وقال الطوسي : الفارسي ، أبو المقدام العجلي ، الحداد ، مولى بني عجل وعدّه في رجاله من أصحاب السجاد والباقر والصادق ( عليهم السّلام ) « 4 »
أما عن وثاقته ، فقد حصل شبه إجماع عند علماء الرجال من الإمامية على توثيقه للأدلة المرجحة لوثاقته « 5 » ، إلا العلامة الحلي فقد وضعه في القسم الثاني من خلاصته الذي خصصه للضعفاء « 6 » . وإنما نرد تضعيف العلامة لأن الرجاليين يعتمدون على ما سبق ، وحيث أن الأقدمين أجمعوا على وثاقته بلا خوف بينهم وبلا تردد فلا وجه لتضعيف العلامة له على أنه لم يطعن به صراحة .
وأما علماء الرجال من الجمهور ، فقد قال أحمد وابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، وقال الآجري عن أبي داود : ثقة « 7 » . وقد احتج به النسائي « 8 » ، إذن الرجل ثقة يعتدّ بروايته لقول أغلب العلماء من الفريقين على تعديله وتوثيقه .
هامش
( 1 ) ميزان الاعتدال ، الذهبي ، 1 / 27 .
( 2 ) تهذيب التهذيب ، العسقلاني ، 2 / 16 .
( 3 ) الرجال ، النجاشي ، 90 .
( 4 ) الرجال ، الطوسي ، 110 + تنقيح المقال ، المامقاني ، 1 / 194 .
( 5 ) الرجال ، النجاشي ، 90 + الرجال الطوسي ، 110 .
( 6 ) الخلاصة ، العلامة الحلي ، 209 .
( 7 ) تهذيب التهذيب ، العسقلاني ، 2 / 16 - 17 .
( 8 ) ميزان الاعتدال ، الذهبي ، 1 / 368 .