أكرم ( ص ) روايت شده است : « انّ تفسير القرآن لا يجوز الّا بالأثر الصّحيح والنّص الصّريح » ولذا جز با توجّه بتفسير ائمّه وپيغمبر أكرم ( ص ) نميتوان بظواهر آيات ونصوص آنها عمل كرد .
آنگاه ، پس از نقل ادّلهء اخباريها بدادن پاسخ وردّ نظريّهء آنان پرداخته وگويد : در ظواهر واضحهء آيات ؛ پس از فحص از نسخ وتخصيص آنها وفهم ارادهء خلاف ظواهر در أخبار ؛ امكان عمل وجود دارد وحاجتي بتفسير آنها نيست ؛ زيرا اگر يكى از عقلاء در نوشته وكتاب مولاي خود بزبان متعارف ، بانجام كار يا چيزى امر شده باشد ؛ وبنصّ آن نوشته عمل كند ؛ آنرا تفسير نميدانند ؛ زيرا تفسير اينستكه ألفاظ را برخلاف معنى ظاهر آنها حمل كرده ويا يكى از دو معنى محتمل را با نظري قاصر وعقلي سست وفاتر ، بر ديگرى ترجيح دهيم ؛ واين كار اگرچه در متشابهات قرآني به دقيقترين تأويل وتفسير جايز نميباشد ؛ زيرا شناخت حقيقت معنى آيات متشابهه بركسى معلوم نيست ؛ ليكن در محكمات چنين نبوده وپس از تحقيق از ناسخ ومنسوخ وخاصّ وعامّ ، ومطلق ومقيّد ووضوح مراد از آنها ، عمل بظواهرشان حجّت بوده وفي المثل ظاهر آيهء :
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
و
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
و
« لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ »
و
« لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ » *
و
« عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
و
« إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ »
وآياتي مانند غسل ووضو وتيمّم ، بدون تفسير ويا تأويلى قابل عمل بمفادّ ظواهر آنها بوده وداراى حجّيت ميباشند .
بارى ، أحاديث وأخبار منع تفسير برأي وبغير علم وبنظر شخصي ، اگرچه در عموم آيات قرآني وبويژه در متشابهات مورد كاربرد وقابليّت عمل داشته وحقّ اينستكه على الأصول كسى برأي خود وغيرعالمانه بتفسير نپردازد ؛ ليكن در ظواهر آياتي كه معنى آنها بدون تفسير ، واضح است چنين نبوده وعمل بظواهر آنها حجّيت داشته وحاجتي بتفسير ندارند ؛ مگر اينكه از پيش در ناسخ ومنسوخ وعامّ وخاصّ ومطلق ومقيّد آنها تحقيقى نشده باشد ، كه در اينصورت با چنين تحقيقى ديگر نبايد در عمل بظواهر معنى آنها ترديد كرد ، مانند اينكه حضرت صادق عليه السّلام دوانقى را از قبول خبر شخص نمّام وفاسقى نهى كرد وفرمود خداوند متعال فرمايد :
« إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا »
ونيز امام كاظم به پسرش إسماعيل بتصديق قول مؤمن امر كرده وبدين آية استناد نمود :
« يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ »
ودر حلال بودن ازدواج مرد با زن مطلّق بسه