عند الشّافعي ، وأحمد ، ومالك . ولو تزوجها ، ولم يشترط في العقد : أنه يفارقها ؛ فالنّكاح صحيح ، ويحصل به التّحليل إذا طلّقها ، وانقضت العدّة ، غير أنه يكره إذا كان في عزمهما ذلك .
وبه قال الشّافعي ، وأبو حنيفة .
هذا وقد لعن الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم : « المحلّل ، والمحلّل له » . فخذه بما يلي : عن جابر - رضي اللّه عنه - : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، قال : « لعن اللّه المحلّل ، والمحلّل له » . رواه الترمذيّ . وعن عقبة بن عامر - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « ألا أخبركم بالتّيس المستعار ؟ ! » قالوا : بلى يا رسول اللّه ! قال : « هو المحلّل ، والمحلّل له » . رواه ابن ماجة . وعن عمر بن نافع عن أبيه : أنه قال : جاء رجل إلى ابن عمر - رضي اللّه عنهما - ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوّجها أخ له من غير مؤامرة منه ، ليحلّها لأخيه ، هل تحلّ للأول ؟ فقال : لا ؛ إلا نكاح رغبة ، كنّا نعدّ هذا سفاحا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . رواه الحاكم في المستدرك .
هذا ؛ والطلاق سلاح شرعه اللّه حينما يستفحل النزاع بين الزوجين ، ويبدو أن لا وفاق بينهما ، والنّصارى الذين كانوا لا يبيحونه قطعا أدركوا حكمة الطلاق ؛ فأباحوه في هذه الأيام ، وحكمت به محاكمهم ، ووقعت الفرقة بين كثير من الأزواج عندهم ، ولكن الكثير من المسلمين قد أساؤوا استعمال هذا السّلاح في هذه الأيام ، كما هو مشاهد ، وواقع . فلا حول ، ولا قوة إلا باللّه العليّ العظيم !
الإعراب :
فَإِنْ :
الفاء : حرف عطف ، وتفريع . ( إن ) : حرف شرط جازم ،
طَلَّقَها :
فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط ، والفاعل محذوف لدلالة المقام عليه ، و ( ها ) :
مفعول به أول ، والمفعول الثاني محذوف ، انظر الشرح . والجملة الفعلية لا محل لها ؛ لأنها ابتدائية ، ويقال : لأنها جملة شرط غير ظرفي ،
فَلا :
الفاء : واقعة في جواب الشرط . ( لا ) :
نافية .
تَحِلُّ :
فعل مضارع ، والفاعل يعود إلى المرأة المطلقة .
لَهُ :
جار ومجرور متعلقان بالفعل قبلهما ، والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط ، و ( إن ) ومدخولها كلام مفرع عما قبله لا محل له .
مِنْ بَعْدُ
متعلقان بالفعل قبلهما ، أو بمحذوف حال من الفاعل المستتر ، وقد يبنى (
بَعْدُ
) على الضم لقطعه عن الإضافة لفظا ، لا معنى .
حَتَّى :
حرف غاية وجر بعدها « أن » مضمرة .
تَنْكِحَ :
فعل مضارع منصوب ب « أن » المضمرة ، والفاعل محذوف لدلالة المقام عليه ، و « أن » المضمرة والفعل المضارع في تأويل مصدر في محل جر ب
حَتَّى
والجار والمجرور متعلقان بالفعل :
تَحِلُّ ،
وساغ ذلك لاختلاف معاني الحروف .
زَوْجاً :
مفعول به .
غَيْرَهُ :
صفة :
زَوْجاً
والهاء في محل جر بالإضافة ، والإضافة للضمير لا تزيده تعريفا لشدة إبهامه .
هذا ؛ ولا يخفى عليك بعد هذا الإعراب إعراب :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
. والمصدر المؤول من :
أَنْ يُقِيما
في محل جر بحرف جر محذوف ، التقدير : في مراجعتهما ، والجار