السُّفَهاءُ
،
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً
.
ومفعول المحذوف نحو :
وَعَدَ اللَّهُ
،
سُنَّةَ اللَّهِ
.
والشرط ، نحو :
مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ
.
مقدار ، نحو :
أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا
، و
تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا
.
والنفي نحو :
ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
، و
إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِراراً
حيث لم يكن كل ذلك مقولا لقول سابق .
والجائز : ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين ، نحو :
وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
، فإن واو العطف تقتضى الوصل ، وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم ، فإن التقدير : ويوقنون بالآخرة .
والمجوز لوجه : نحو :
أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ
لأن الفاء في قوله :
فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ
تقتضى التسبب والجزاء ، وذلك يوجب الوصل ، وكون لفظ الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجها .
والمرخص ضرورة : ما لا يستغنى ما بعده عما قبله ، ولكنه يرخص لانقطاع النفس وطول الكلام ، ولا يلزمه الوصل بالعود ، لأن ما بعده جملة مفهومة .
كقوله :
وَالسَّماءَ بِناءً
لأن قوله :
وَأَنْزَلَ
لا يستغنى عن سياق الكلام ، فإن فاعله ضمير يعود إلى ما قبله ، غير أن الجملة مفهومة .
وأما ما لا يجوز ، الوقف عليه : فكالشرط دون جزائه ، والمبتدأ دون خبره ونحو ذلك .
وقيل : الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب : تام ، وشبيه به ، وناقص ، وشبيه به ، وحسن ، وقبيح ، وشبيه به .
وقيل : الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري ، لأن الكلام إما أن يتم ، أو لا ، فإن تم كان اختياريا وكونه تاما لا يخلو إما ألا يكون له تعلق بما بعده ، البتة ، أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ، فالوقف المسمى بالتام لتمامه المطلق يوقف عليه ، ويبدأ بما بعده ، ثم مثله بما تقدم في التام .
وقد يكون الوقف تاما في تفسير وإعراب وقراءة ، غير تام على آخر ، نحو :
وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ
تام ، إن كان ما بعده مستأنفا ، غير تام إن كان معطوفا ، ونحو فواتح السور ، الوقف عليها تام ، إن أعربت مبتدأ والخبر محذوف ، أو عكسه .