التفسير
قوله تعالى : وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً
.
بيان لأهم حكم من الأحكام الإلهيّة في أبلغ أسلوب وأفصح عبارة ، فإنّها تدلّ على نفي الشأن الّذي هو أبلغ من نفي الفعل ، أي : لا يوجد في المؤمن بعد دخوله في حريم الإيمان اقتضاء لقتل مؤمن أبدا ، بل لا يليق بحاله ، ولا ينبغي له قتل من تشرّف بالإيمان باللّه ورسوله مطلقا ، أي قتل كان ، ولو صدر منه في حالات خاصّة ، كحالة الحرب وفي ساحة القتال .
ومثل هذا النهي الدالّ على نفي الشأن والاقتضاء كثير في القرآن الكريم ، قال تعالى :
وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ
[ سورة الأحزاب ، الآية : 53 ] ، وقال تعالى :
وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
[ سورة الأحزاب ، الآية : 36 ] ، وإنّما ذكر عزّ وجلّ المؤمن لبيان أنّ الإيمان جنّة واقية من كلّ ظلم وجريمة ، وهو يمنع صاحبه من قتل أخيه المؤمن بعد أن دخل في حريم الإيمان وحماه .
والآية الشريفة وإن كانت لنفي الشأن والاقتضاء ، لكنّها متضمّنة للحكم التكليفي ، فتنهى عن القتل ، فيكون النفي بمعنى النهي للمبالغة وشدّة التنزيه عن ارتكاب القتل ، أي : يحرم على المؤمن قتل المؤمن إلّا إذا كان القتل خطأ غير مقصود له بعنوانه ، فلا حرمة هنا ، فلا يستفاد من الآية الكريمة عدم استحقاق الحرمة في هذا النوع من القتل ، فلا حاجة لجعل الاستثناء في قوله تعالى :
إِلَّا خَطَأً
منقطعا لدفع الاحتمال المزبور ، بل الاستثناء على حقيقته ، أي : الاستثناء المتّصل - كما عرفت - فتكون الآية المباركة دالّة على عدم وضع الحرمة في الفعل غير المقصود .
ويحتمل أن يكون الاستثناء بمعنى النفي ، أي : ولا خطأ ، كما استعمل فيه في