والمراد بالعقلاء هم الخاضعون للّه تعالى ، والذين يرونه مالكا حقيقيّا ، له التصرّف في الأموال والنفوس ، فيكون المحيط محيط التوحيد ، لا الإلحاد وعدم الاعتناء بالمبادئ .
ولو شككنا في أنّ المقام من قبيل التخصيص ، أو رفع الموضوع ، لا يصحّ التمسّك بها أيضا ؛ بعين ما ذكر .
وربّما يقال : إنّ الاستدلال بها صحيح لو كان الفسخ من الأسباب المفيدة للملك ، بخلاف ما لو قلنا : بأنّ شأنه رفع أثر السبب المملّك ؛ فإنّ الأكل حينئذ بالسبب الأوّل لا الفسخ . « 1 »
وفيه : أنّ ذلك يتم لو قلنا بأنّ الآية تدلّ على الحرمة إن حصل المال بسبب باطل مستقلّ ، لكنّه خلاف فهم العرف ، بل الظاهر منها إلغاء تأثير الباطل - ولو بمناسبة الحكم والموضوع - مستقلّا كان أو لا ، والفسخ مؤثّر في دفع المانع عن تأثير السبب الأوّل ، فيكون الأكل بالسبب الباطل ولو بنحو جزء العلّة .
وبالجملة : الظاهر من الآية الكريمة أنّ الحاصل بالباطل مطلقا محرّم والاختصاص بالسبب التامّ أو المقتضى خلاف فهم العرف ومناسبة الحكم والموضوع .
تقريب الاستدلال بالمستثنى
وأمّا الاستدلال بالمستثنى ، فهو بأن يقال : إنّ إطلاق تجويز الأكل من الحاصل بالتجارة ، يقتضى جوازه بعد الفسخ أيضا ، وهو كاشف عن عدم نفوذه ، وإلّا لم يكن وجه لجوازه .
ولا يخفى : أنّ الإطلاق مبنىّ على التقريب الثاني من التقريبين المتقدّمين ، وهو أنّ
هامش
( 1 ) . المحقق الإيرواني ؛ حاشية المكاسب ؛ 1 : 81 .