الإجماع والنصّ ، فالإشكال « 1 » عليه - بأنّ تسليم حرمة المرضعة الأولى والخلاف في الثانية مشكل - كأنّه في غير محلّه ، ودعوى « 2 » وحدة الملاك غير مسموعة . نعم ، لولا الإجماع كانت الأولى - أيضا - من مصاديق محلّ النزاع ، ولا يدفع الإشكال بما تقدّم ؛ لأنّ بنتيّة المرتضعة ليست علّة تكوينيّة لرفع الزوجيّة ، بل لا بدّ في استفادة العليّة أو التمانع بين الزوجيّة والبنتيّة من الأدلّة الشرعيّة ، وظاهرها عدم اجتماع الزوجيّة مع العناوين المحرّمة ، فقوله :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ . . .
« 3 » إلخ ظاهر في أنّ الامّ وغيرها من العناوين لا تصير زوجة ، وهذا ينافي اجتماعهما في آن أو رتبة .
وأمّا ما أفاده صاحب الجواهر « 4 » في دفع الإشكال : بأنّ آخر زمان الزوجيّة متّصل بأوّل زمان صدق الاميّة ، ولعلّ هذا كاف في الاندراج تحت
أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ .
« 5 »
ففيه : أنّ الصدق مسامحىّ لا حقيقىّ إلّا بناء على وضع المشتقّ للأعمّ . ثمّ إنّ الظاهر عدم وجود عنوان « امّ الزوجة » في النصوص ، بل الموجود « امّهات النساء » ، ولا إشكال في عدم جريان نزاع المشتقّ فيه ، فالكلام ساقط من أصله . « 6 »
* * *
هامش
( 1 ) . نهاية ؛ 1 : 70 .
( 2 ) . المصدر السابق .
( 3 ) . النساء / 23 .
( 4 ) . جواهر الكلام ؛ 29 : 330 .
( 5 ) . النساء / 23 .
( 6 ) . مناهج الوصول ؛ 1 : 193 - 196 .