رشد ما موضوعا ، فيجب الدفع ولو مع العلم بعدم رشده من جهة أو جهات ، أو يكون أمارة تحقّق الرشد المطلق ، فلا يدفع مع العلم بعدم رشده من جهة أخرى ، ويجب عند الشكّ ؛ لقيام الأمارة .
والتحقيق : أنّ المراد به حصول الرشد بقول مطلق ومن جميع الجهات ؛ لمناسبات الحكم والموضوع ، لأنّ إيناس الرشد ليس إلّا لأجل صلوحه معه لإصلاح ماله وعدم صرفه فيما لا يعنى ، وهو يناسب الرشد بالنسبة إلى التصرّفات في ماله مطلقا ، لا من جهة .
مضافا إلى أنّه يفهم من إيجاب الابتلاء من زمان يحتمل فيه الرشد إلى زمان البلوغ - كما استظهرناه - وهو قد يكون زمانا طويلا : أنّ المراد بإيناس الرشد العلم بالرشد المطلق ، لا من جهة ما ؛ فإنّه المناسب للابتلاء في تلك المدّة الطويلة .
فاحتمال كفاية الرشد في الجملة ساقط ، كاحتمال طريقيّته للرشد المطلق . « 1 »
* * *
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ
« 2 » الخيار موروث بأنواعه ، والدليل عليه - بعد تسالم الأصحاب عليه ، ونقل عدم الخلاف ، « 3 » بل الإجماع كما هو ظاهر « التذكرة » « 4 » وعن « الغنية » « 5 » دعوى الإجماع
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ؛ 2 : 8 - 26 .
( 2 ) . النساء / 7 .
( 3 ) . رياض المسائل ؛ 1 : 527 ؛ المكاسب : 29 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء ؛ 1 : 536 .
( 5 ) . غنية النزوع : 221 .