ومعه لا مجال للتمسّك بالأصل حتّى أصالة بقاء الوقف على مسلك « الجواهر » فضلا عمّا هو الحقّ ؛ من بقاء الوقف إلى زمان البيع ، فإنّ لازم دليل نفوذ البيع وحلّيته في مورد عروض العوارض ، بطلان الوقف على المسلكين ، وهو مقدّم على الأصل تقدّم لسان الأمارات عليه . « 1 »
* * *
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ
« 2 » والقسم الثاني : الربا القرضىّ ممّا حرّمه الشارع ، وشدّد عليه النكير بما لا مزيد عليه كتابا وسنّة ، وقد عدّ الكتاب أخذ الزائد عن رأس المال ظلما ، فقال تعالى شأنه :
وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ
فأخذ الزيادة ظلم .
وقد نزلت الآية الشريفة - على ما في التفاسير - « 3 » في خالد بن الوليد أو غيره ممّن كان أربى في الجاهلية ، وأراد الأخذ في الإسلام ، فنهاه اللّه تعالى .
ومعلوم أنّ كونه ظلما وفسادا أوجب حكم اللّه تعالى بالتحريم ، فالتحريم معلول الظلم بدلالة ظاهر الآية الكريمة ، والظلم علّته أو حكمته ، كما أنّ الأخذ إيذان بحرب اللّه تعالى رسوله - صلى اللّه عليه وآله وسلم .
وفي رواية محمّد بن سنان : أنّ علىّ بن موسى الرضا - عليه السلام - كتب إليه :
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ؛ 3 : 231 - 232 .
( 2 ) . البقرة / 278 - 279 .
( 3 ) . التبيان ؛ 2 : 365 ؛ مجمع البيان ؛ 2 : 673 ؛ التفسير الكبير ؛ 7 : 106 .