أقسم اللّه بنفسه . ( 4 : 78 )
نحوه الميبديّ . ( 8 : 370 )
الزّمخشريّ : قرئ ( فالحقّ والحقّ ) منصوبين ، على أنّ الأوّل مقسم به ك ( اللّه ) في : إنّ عليك اللّه أن تبايعا ، وجوابه
لَأَمْلَأَنَّ .
وَالْحَقَّ أَقُولُ
اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه ، ومعناه : ولا أقول إلّا الحقّ .
والمراد ب ( الحقّ ) إمّا اسمه عزّ وعلا الّذي في قوله :
أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ
النّور : 25 ، أو الحقّ الّذي هو نقيض الباطل ، عظّمه اللّه بإقسامه به .
ومرفوعين على أنّ الأوّل مبتدأ محذوف الخبر ، كقوله لعمرك ، أي فالحقّ قسمي لأملأنّ ، والحقّ أقول ، أي أقوله ، كقوله : « كلّه لم أصنع » .
ومجرورين على أنّ الأوّل مقسم به قد أضمر حرف قسمه ، كقولك : اللّه لأفعلنّ ، والحقّ أقول ، أي ولا أقول إلّا الحقّ ، على حكاية لفظ المقسم به ، ومعناه التّوكيد والتّشديد . وهذا الوجه جائز في المنصوب والمرفوع أيضا ، وهو وجه دقيق حسن .
وقرئ برفع الأوّل وجرّه مع نصب الثّاني ، وتخريجه على ما ذكرنا . ( 3 : 384 )
نحوه البيضاويّ ( 2 : 315 ) ، والنّسفيّ ( 4 : 48 ) ، وأبو السّعود ( 5 : 375 ) ، والبروسويّ ( 8 : 66 ) ، والآلوسيّ ( 23 : 229 ) .
القرطبيّ : ( قال فالحقّ والحقّ أقول ) هذه قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة والكسائيّ . وقرأ ابن عبّاس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأوّل ، وأجاز الفرّاء فيه الخفض .
ولا اختلاف في الثّاني في أنّه منصوب ب ( أقول ) ، ونصب الأوّل على الإغراء ، أي فاتّبعوا الحقّ واستمعوا الحقّ ، والثّاني بإيقاع القول عليه . وقيل : هو بمعنى أحقّ الحقّ أي أفعله .
قال أبو عليّ : الحقّ الأوّل منصوب بفعل مضمر ، أي يحقّ اللّه الحقّ ، أو على القسم وحذف حرف الجرّ ، كما تقول : اللّه لأفعلنّ ، ومجازه : قال : فبالحقّ وهو اللّه تعالى أقسم بنفسه . ( والحقّ أقول ) جملة اعترضت بين القسم والمقسم عليه ، وهو توكيد القصّة ، وإذا جعل ( الحقّ ) منصوبا بإضمار فعل كان
لَأَمْلَأَنَّ
على إرادة القسم .
وقد أجاز الفرّاء وأبو عبيد أن يكون ( الحقّ ) منصوبا بمعنى حقّا
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ،
وذلك عند جماعة من النّحويّين خطأ ، لا يجوز زيدا لأضربنّ ، لأنّ ما بعد اللّام مقطوع ممّا قبلها ، فلا يعمل فيه ، والتّقدير : على قولهما :
لأملأنّ جهنّم حقّا .
ومن رفع ( الحقّ ) رفعه بالابتداء ، أي فأنا الحقّ أو الحقّ منّي ، رويا جميعا عن مجاهد . ويجوز أن يكون التّقدير : هذا الحقّ .
وقول ثالث على مذهب سيبويه والفرّاء أنّ معنى :
فالحقّ لأملأنّ جهنّم بمعنى فالحقّ أن أملأ جهنّم .
وفي الخفض قولان ؛ وهي قراءة ابن السّميقع وطلحة بن مصرّف :
أحدهما : أنّه على حذف حرف القسم . هذا قول