مرضيّ ، فحسابهم عليهم لازم لهم لا يتعدّاهم إليك ، كما أنّ حسابك عليك لا يتعدّاك إليهم ، كقوله :
وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى
فاطر : 18 .
فإن قلت : أما كفى قوله :
ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
حتّى ضمّ إليه
وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ ؟
قلت : قد جعلت الجملتان بمنزلة جملة واحدة وقصد بهما مؤدّى واحد ، وهو المعنى في قوله :
وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ،
ولا يستقلّ بهذا المعنى إلّا الجملتان جميعا ، كأنّه قيل : لا تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه .
وقيل : الضّمير للمشركين ، والمعنى : لا يؤاخذون بحسابك ولا أنت بحسابهم حتّى يهمّك إيمانهم ، ويحرّك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين . ( 2 : 22 )
نحوه النّسفيّ . ( 2 : 14 )
ابن عطيّة : معناه لم تكلّف شيئا غير دعائهم ، فتقدّم أنت وتؤخّر . ويظهر يكون « 1 » الضّمير في ( حسابهم ) و ( عليهم ) للكفّار الّذين أرادوا طرد المؤمنين ، أي ما عليك منهم آمنوا ولا كفروا فتطرد هؤلاء رعيا لذلك .
والضّمير في ( تطردهم ) عائد على الضّعفة من المؤمنين ، ويؤيّد هذا التّأويل أنّ ما بعد الفاء أبدا سبب ما قبلها ، وذلك لا يبين إذا كانت الضّمائر كلّها للمؤمنين .
( 2 : 295 )
الفخر الرّازيّ : اختلفوا في أنّ الضّمير في قوله :
( حسابهم ) وفي قوله : ( عليهم ) إلى ما ذا يعود ؟
القول الأوّل : إنّه عائد إلى المشركين ، والمعنى ما عليك من حساب المشركين من شيء ، ولا حسابك على المشركين ، وإنّما اللّه هو الّذي يدبّر عبيده كما شاء وأراد . والغرض من هذا الكلام أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يتحمّل هذا الاقتراح من هؤلاء الكفّار ، فلعلّهم يدخلون في الإسلام ويتخلّصون من عقاب الكفر ، فقال تعالى : لا تكن في قيد أنّهم يتّقون الكفر أم لا ، فإنّ اللّه تعالى هو الهادي والمدبّر .
القول الثّاني : إنّ الضّمير عائد إلى
الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ
وهم الفقراء ، وذلك أشبه بالظّاهر . والدّليل عليه أنّ الكناية في قوله :
فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ
عائدة لا محالة إلى هؤلاء الفقراء ، فوجب أن يكون سائر الكنايات عائدة إليهم . وعلى هذا التّقدير فذكروا في قوله :
ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
قولين :
أحدهما : أنّ الكفّار طعنوا في إيمان أولئك الفقراء ، وقالوا : يا محمّد إنّهم إنّما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك ، لأنّهم يجدون بهذا السّبب مأكولا وملبوسا عندك ، وإلّا فهم فارغون عن دينك ، فقال اللّه تعالى : إن كان الأمر كما يقولون ، فما يلزمك إلّا اعتبار الظّاهر . وإن كان لهم باطن غير مرضيّ عند اللّه ، فحسابهم عليه لازم لهم ، لا يتعدّى إليك ، كما أنّ حسابك عليك لا يتعدّى إليهم ، كقوله :
وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى
الأنعام : 164 .
[ ثمّ ذكر بعض كلام الزّمخشريّ والواحديّ ]
( 12 : 236 )
القرطبيّ : أي من جزائهم ولا كفاية أرزاقهم ، أي جزاؤهم ورزقهم على اللّه ، وجزاؤك ورزقك على اللّه لا على غيره . ( من ) الأولى للتّبعيض والثّانية زائدة للتّوكيد ،
هامش
( 1 ) كذا ، والظّاهر : كون الضّمير وفيه اضطراب .