منجّما لنمرود . ( الكاشانيّ 2 : 131 )
كان ( آزر ) صاحب أمر نمرود ووزيره ، وكان يتّخذ الأصنام له وللنّاس ، ويدفعها إلى ولده .
( المصطفويّ 1 : 64 )
مقاتل : ( آزر ) لقب ، و « تارخ » اسم .
( الميبديّ 3 : 401 )
مثله ابن إسحاق . ( الطّبريّ 7 : 22 )
ابن جريج : إنّ اسمه تيرح أو تارح .
( الآلوسيّ 7 : 194 )
ابن إسحاق : ( آزر ) أبو إبراهيم ، وكان - فيما ذكر لنا - رجلا من أهل كوثى ، من قرية بالسّواد ، سواد الكوفة . ( الطّبريّ 7 : 242 )
سعيد بن عبد العزيز : أبو إبراهيم ( آزر ) ، وهو تارح ، مثل إسرائيل ويعقوب . ( الطّبريّ 7 : 243 )
الفرّاء : يقال : ( آزر ) في موضع خفض ولا يجرى ؛ لأنّه أعجميّ . وقد أجمع أهل النّسب على أنّه ابن تارح ، فكأنّ ( آزر ) لقب له . وقد بلغني أنّ معنى ( آزر ) في كلامهم معوجّ ، كأنّه عابه بزيغه وبعوجه عن الحقّ .
وقد قرأ بعضهم : ( لأبيه ازر ) بالرّفع على النّداء « يا » وهو وجه حسن . ( 1 : 340 )
هي صفة ذمّ بلغتهم كأنّه قال : يا مخطئ ، فيمن رفعه .
أو كأنّه قال : وإذ قال لأبيه المخطئ ، فيمن خفض .
( القرطبيّ 7 : 22 )
إنّه ليس بين النّسّابين والمؤرّخين اختلاف في كون اسمه تارخ أو تارح . ( رشيد رضا 7 : 536 )
الأخفش : فتح إذا جعلت ( آزر ) بدلا من ( أبيه ) ، وقد قرئت رفعا على النّداء ، كأنّه قال : يا آزر .
( 2 : 493 )
البخاريّ : إبراهيم بن آزر ، وهو في التّوراة تارح ، واللّه سمّاه آزر . ( المراغيّ 7 : 168 )
الطّبريّ : اختلف أهل العلم في المعنيّ ب ( آزر ) ، وما هو ؟ اسم أم صفة ؟ وإن كان اسما فمن المسمّى به ؟ [ ذكر أقوالا متعدّدة نقلناها سابقا ، ثمّ قال : ]
واختلفت القرّاء في قراءة ذلك ، فقرأته عامّة قرّاء الأمصار ( آزر ) بفتح آزر على اتباعه « الأب » في الخفض ، ولكنّه لمّا كان اسما أعجميّا فتحوه ؛ إذ لم يجرّوه وإن كان في موضع خفض . وذكر عن أبي يزيد المدينيّ والحسن البصريّ أنّهما كانا يقرءان ذلك ( آزر ) بالرّفع على النّداء ، بمعنى يا آزر . فأمّا الّذي ذكر عن السّدّيّ من حكايته أنّ ( آزر ) اسم صنم وإنّما نصبه بمعنى أتتّخذ آزر أصناما آلهة ، فقول من الصّواب من جهة العربيّة بعيد ، وذلك أنّ العرب لا تنصب اسما بفعل بعد حرف الاستفهام ؛ لا تقول : أخاك أكلّمت ، وهي تريد أكلّمت أخاك ؟
والصّواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأ بفتح الرّاء من ( آزر ) على اتباعه إعراب « الأب » وأنّه في موضع خفض ، ففتح إذ لم يكن جاريا ، لأنّه اسم أعجمي . وإنّما أجيزت قراءة ذلك كذلك لإجماع الحجّة من القرّاء عليه .
وإذ كان ذلك هو الصّواب من القراءة وكان غير جائز أن يكون منصوبا بالفعل الّذي بعد حرف الاستفهام ، صحّ لك فتحه من أحد وجهين :
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 58
مساهمون: مجمع البحوث الاسلامية
ص٥٨