وقوله تعالى : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » أي ويوصيكم اللّه أن تفرضوا لأبوى المتوفّى ، لكل واحد منهما السّدس من التركة ، وذلك « إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » ذكرا كان أو أنثى . . « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » أي إن لم يكن للمتوفّى فرع كاين أو بنت ، أو ابن ابن ، « وَوَرِثَهُ أَبَواهُ » أي انحصر الميراث فيهما « فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ » وللأب الباقي وهو الثلثان . « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ » اثنان فأكثر . . أشقاء ، أو لأب . . ذكورا أو إناثا ، « فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » أي أن نصيبها مع وجود الإخوة ينتقل من « الثلث » إلى « السّدس » ، وهذا الانتقال لصالح الأب ، لأن الأخوة لا يأخذون مع وجود الأب شيئا . . وإنما هم يؤثّرون على نصيب الأم فقط ، ويحجبونها حجب نقصان . . والعلة في هذا أن الأب هو الذي من شأنه أن يرعى إخوة المتوفّى ، الذين هم أبناء هذا الأب ، فانتقل ما كان يمكن أن يكون لهم إلى أبيهم . وذلك كلّه من بعد أن ينفذ في مال المتوفّى ما أوصى به ، وأن يؤدّى ما عليه من دين ، ولو استغرق الدين ، كل ما ترك . وأداء الدّين مقدّم على كل شئ ، يتصل بتركة المتوفّى ، من وصية ، أو ميراث . هذا ، ويلاحظ أن النظم القرآني قد التزم تقديم الوصية على الدّين في الآيات التي تضمنت أحكام المواريث ، فكان يختم الحكم هكذا : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) . ولا بد لهذا التقديم الملتزم من حكمة ، فتقديم أمر حقّه التأخير ، والتزام هذا التقديم في كل مرة - أمر لا يكون إلا عن قصد وتدبير .
التفسير القرآنى للقرآنج ٢ — صفحة 710
مساهمون: عبد الكريم الخطيب
ص٧١٠