بعضى گفتهاند كه آنان با عشايرشان به ده هزار نفر مىرسيدهاند ، و همين على ، رضى اللّه عنه ، را واداشته تا اقدام به تحويل آنان ننمايد ، زيرا دشوار يا نشدنى بوده است .
و نيز احتمال دارد كه على ، رضى اللّه عنه ، عقيده داشته كه كشندگان عثمان تجاوزكاران داخلى هستند كه آنگونه كه اجتهاد و فهم نادرستشان سبب شده كه ريختن خون او را جايز بدانند به استناد كارهايى كه از او سر زده است ، مثل اينكه پسر عمويش مروان را منشى خود ساخته و او را كه توسط پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به خارج مدينه تبعيد بوده ، به مدينه بازگردانده و در گماشتن به استاندارى و كارهاى مهم دولتى خويشاوندانش را بر ديگران مقدم داشته است ، و قضيهء محمد بن ابى بكر . از روى بىاطلاعى و به اشتباه تصور كردند كه وقتى اين كار را كرد ، ريختن خونش جايز خواهد بود . تجاوزكار مسلح داخلى هرگاه سر به فرمان پيشواى عادل آورد ، ديگر او را به خاطر خونى كه در حال شورش مسلحانه ريخته يا مالى كه در اثناى آن به هدر داده ، تعقيب نخواهند كرد و اين نظر شافعى ، رضى اللّه عنه ، است و جمعى ديگر از علماى فقه همين را گفتهاند . اين احتمال گرچه امكان دارد ، ولى احتمال و فرض پيشين بيشتر قابلاعتماد است . « 1 »
مىگوييم : گرفتيم عثمان به ناحق و از روى تجاوزكارى كشته شده باشد .
و فرض كرديم به هيچ وجه كارى را كه مستوجب قتلش باشد ، مرتكب نگشته باشد .
و پيش از كشتنش اتمام حجت بر او نكرده و در حق وى حكم قرآن را به اجرا نگذاشته باشند .
و قتلش در ميان هزاران مدنى و مصرفى و كوفى و بصرى صورت نگرفته باشد .
و سراسر كشور بر او نشوريده و مردان صالح امت انتقادات و اعتراضات بىشمار بر او ننموده و وى را پيوسته به پيروى از سنت نخوانده باشند .
و قاتلش نه اينكه از روز اول مجهول و ناشناس مانده ، بلكه معلوم و معين بوده و انگشت نما ، و قتلش بىقاتل مشخص نباشد تا جزاى حقوقى قتلش از خزانهء عمومى مسلمانان پرداخته شود .
هامش
( 1 ) . الصواعق 129 .