موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر ، و إن اتفقا فيما له الوضع ، و قد عرفت - بما لا مزيد عليه - أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته و مقوماته .
ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر و الإنشاء أيضا كذلك [ 12 ] ، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه ، و الإنشاء ليستعمل في قصد تحققه و ثبوته ، و إن اتفقا فيما استعملا فيه ، فتأمّل .
ثم إنّه قد انقدح مما حققناه ، [ 13 ] أنّه يمكن أن يقال : إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة و الضمائر أيضا عام ، و أن تشخّصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها ، حيث أن أسماء
شرح
نه اصل معنى و موضوع له يا مستقل فيه آن دو ] پس اختلاف ميان اسم و حرف ، تنها در چگونگى وضع آنهاست كه سبب عدم جواز استعمال يكى در جاى ديگرى شده است ، و در موضوع له ، باهم متفقاند و دانستيد - بهطورى كه زيادتر از آن نمىشود توضيح داد - كه نمىشود نحوهء ارادهء معنا [ كه معناى مستقل مراد است يا غير مستقل ] از خصوصيات و مقدمات معنا باشد .