كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 351
ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة ، فإذا شك في واجب أنه أصليّ أو تبعيّ ، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي ، و يترتب عليه آثاره إذا فرض له آثار شرعية ، كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية . نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوّم بعدمي ، و إن كان يلزمه ، لما كان يثبت بها إلّا على القول بالأصل المثبت ، كما هو واضح ، فافهم . تذنيب : في بيان الثمرة ، و هي في المسألة الأصولية - كما عرفت سابقا - ليست إلا أن حكم شك در أصلى و تبعى حال ، هرگاه واجب تبعى آن بود كه ارادهء مستقلى به آن تعلق نگرفته . بنابراين ، اگر در واجبى شك كرديم كه اصلى است يا تبعى ، در اين صورت با كمك اصالت عدم تعلق اراده استقلالى به آن ، ثابت مىشود كه تبعى است ، و در صورتى كه براى آن - همانند ساير موضوعاتى كه قوام آنها بر امور عدمى است - اثرى شرعى فرض شود ، آثارش بر آن [ - آثار واجب تبعى بر واجب تبعى ] مترتب مىشود . [ يعنى مركب از دو جزء وجودى و عدمىاند ، مانند : آبى كه كر بودنش مشكوك است كه اصل عدم كريت جارى مىشود و . . . ] . آرى ، اگر [ براى واجب ] ، تبعى ، تنها امرى وجودى بوده و قوامش به امر عدمى نباشد ، هرچند امر عدمى لازمهء امر وجودى يادشده باشد . [ يعنى اگر در تعريف واجب تبعى گفته شود آن است كه : ارادهء خاص ( غيرى ) به آن تعلّق گرفته باشد ] ، در اين صورت [ - هنگام شك در اصلى يا تبعى بودن ] ، نمىتوان با اصل يادشده [ - استصحاب عدم تعلّق ارادهء مستقل ] تبعى بودن را اثبات كرد ، [ زيرا عدم تعلّق ارادهء مستقل ، مستقيما داراى اثر شرعى نيست ] ، مگر بنابر اعتبار اصل مثبت ، [ يعنى بگوييم : اصل ، عدم تعلّق اراده مستقل است . پس ، بايد متعلّق اراده ، تبعى باشد ، ولى اين اصل ( اصل مثبت ) ، در شرعيات حجت نيست ] . چنان كه اين امر روشن است ، فافهم . ثمرهء نزاع در وجوب مقدمه و عدم آن دنباله : در بيان ثمره : ثمره در مسأله اصولى به همان ترتيب كه دانستيد ، تنها آن