من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق ، فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له ، و إن تعارف تسميته بالطلب أيضا ، و عدم تقييده بالإنشائي لوضوح إرادة خصوصه ، و إن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها ، كما لا يخفى .
فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط ، كما مرّ هاهنا بعض الكلام ، و قد تقدم في مسألة اتحاد الطلب و الإرادة [ 80 ] ما يجدي في المقام .
هذا إذا كان هناك إطلاق ، و أما إذا لم يكن ، فلابد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف
شرح
اساس اگر طلب حقيقى قابليت تقييد را نداشت اقتضاى آن اين نيست كه مفاد هيئت نيز [ كه همان طلب انشائى است ] قابل تقييد نباشد ، هرچند اطلاق طلب نيز در آن متعارف است و علت اينكه آن را مقيّد به انشائى نمىكنند بخاطر وضوح خصوص ارادهء « انشائى » است و طلب حقيقى را نمىتوان با صيغه انشا كرد چنان كه پوشيده نيست [ بنابراين ، معناى هيئت امر ، مفهومى است كه قابل انشاء و تقييد مىباشد ] .
بنابراين ، با بيان پيشين [ كه مفاد صيغه قابل اطلاق و تقييد است ] ، روشن شد كه صحيح است مفاد صيغه [ - طلب انشائى كه مفهوم طلب است ] را [ در واجب مشروط نيز ] به شرط مقيد كرد [ و گفت : اين واجب ، غيرى است و مقدمهء آن واجب است . و چونكه تقييد امكان دارد ، اگر در مقام بيان مقيد نباشد ، از اطلاق روشن مىشود كه واجب ، نفسى است ] ، چنان كه در اينجا مقدارى سخن گفته شد و پيش از اين نيز در مسألهء اتحاد طلب و اراده [ 80 ] ، به مقدار كافى در اين مورد سخن گفتيم .
اين [ كه هنگام شك در نفسى و غيرى بودن ، مىتوان به اطلاق تمسك جست ] ، در صورتى بود كه [ براى امر و هيئت آن ] اطلاقى وجود داشته باشد [ و مقدمات حكمت كامل باشد ، از اينرو در دوران امر بين غيرى و نفسى بودن واجب ، آنچه گفته رفت جارى مىشود ] . اما اگر اينچنين نباشد [ - اطلاقى وجود نداشته باشد ، هرچند با نبود برخى از مقدمات حكمت ] بايد در جايى كه تكاليف به واجبى كه