من الأمر ، و لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب ، فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الارادة و حقيقتها ، لا بواسطة مفهومها ، و ذلك واضح لا يعتريه ريب .
ففيه : إن مفاد الهيئة - كما مرت الإشارة إليه - ليس الأفراد ، بل هو مفهوم الطلب ، كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف ، و لا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي ، و الذي يكون بالحمل الشائع طلبا ، و إلا لما صح إنشاؤه بها ؛ ضرورة أنه من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخاصة .
نعم ربما يكون هو السبب لإنشائه ، كما يكون غيره أحيانا .
شرح
مىشود ] ، زيرا ترديدى نيست در اينكه فعل ، متصف به مطلوبيتى است كه از امر استفاده مىشود و اتصاف مطلوب به مطلوبيت [ ديگرى ] با [ انشاء ] مفهوم طلب ، امرى است غير معقول ، زيرا فعل بواسطه تعلق اراده واقعى و حقيقتى ، مراد [ مولى و متعلق طلب انشائى ] واقع مىشود نه بواسطه مفهوم اراده ، و اين روشن است ، و ترديدى در آن نيست . [ در نتيجه : مفاد هيئت ، مفهوم طلب نيست ، و افراد خارجى طلب قابل توسعه و تضييق نيستند ، پس اطلاق نيز ندارند ، تا بتوان براى رفع شك در نفسى و غيرى بودن واجب ، به اطلاق صيغه تمسك كرد ] .
اين گفتار آن اشكال را دارد كه : مفاد هيئت [ امر ] - چنان كه بارها [ در وضع حروف و معانى حرفى ] بر آن اشارت رفت - افراد [ طلب خارجى حقيقى ] نيست ، بلكه [ موضوع له هيئت ] ، مفهوم طلب است ، چنان كه تحقيق آن را در بحث وضع حروف دانستيد ، و هرفرد طلب حقيقى و طلبى كه به حمل شايع طلب است ، نمىتواند [ مفاد هيئت ] باشد ، در غير اين صورت [ - اگر مىتوانست فرد طلب حقيقى ، مفاد هيئت ] باشد ، انشائش با صيغه [ افعل ] ، صحيح نخواهد بود ، زيرا طلب حقيقى [ مصداقى ] از صفات خارجى است كه از اسباب خاصهاش ناشى مىشود .
آرى ، گاهى طلب حقيقى سبب انشاء طلب مىشود چنان كه گاهى غير آن