كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 308
هي خارجة عن حقيقتها ، فتأمل . ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين ، و أما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري ، فالتحقيق أن الهيئة ، و إن كانت موضوعة لما يعمّهما ، إلا أن إطلاقها يقتضي كونه نفسيا ، فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه [ 79 ] على المتكلم الحكيم . و أما ما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة ، لدفع الشك المذكور ، بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد ، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب ، صح القول بالإطلاق ، لكنه بمراحل من الواقع ، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد اعتراض آن شد كه اكثر واجبات براى خود ، واجب شدهاند و خودشان داراى عنوان حسن مىباشند كه بخاطر آن امر پيدا كردهاند ] ، تأمّل كنيد . حكم شك در واجب نفسى و غيرى حال ، در جايى كه نفسى يا غيرى بودن واجبى معلوم باشد ، اشكالى وجود ندارد ، اما اگر ترديد كنيم كه واجبى ، نفسى است يا غيرى ، تحقيق آن است كه : هيئت [ امر ] ، هرچند براى اعم از واجب نفسى و غيرى وضع شده است [ و دلالت بر هيچكدام ندارد ] ، ولى اطلاقش مقتضى آن است كه نفسى باشد ، زيرا اگر شرط غير مىبود بر متكلّم حكيم واجب بود كه بر آن [ با بيانى ديگر ] گوشزد مىكرد [ 79 ] ، [ ولى نفسى بودن نيازى به بيان ديگر و توضيح ندارد ] . و اما آنچه گفته شده كه وجهى براى استناد به اطلاق هيئت ، جهت دفع شك [ در واجب نفسى و غيرى بودن ] وجود ندارد ؛ زيرا مفاد هيئت افرادى است [ جزئى همانند معانى حروف ] كه تقييد در آنها متصور نيست . آرى ، در صورتى كه مفاد [ هيئت ] امر ، مفهوم طلب باشد [ نه مصداق خارجى موضوع له آن ] ، قائل شدن به اطلاق صحيح است ، [ زيرا مفهوم را مىتوان مقيد كرد . بر اين اساس ، جهت رفع شك مىتوان به اطلاق هيئت تمسك كرد ] ، ولى اين ، از واقع ، چند مرحله به دور است [ و مفاد هيئت ، هرگز مفهوم طلب نيست ، بلكه فرد طلب از هيئت استفاده