كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 298
القدرة عليه بعد مجيء زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه ، فتدبر جدا . تتمة : قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل ، و كونه موردا للتكليف و عدمه ، فإن علم حال قيد فلا إشكال ، و إن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة ، نحو الشرط المتأخر أو المقارن ، و أن يكون راجعا الى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب ، فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله ، و أنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو ، و إلا فالمرجع هو الأصول العملية . مىشوند ] ، مگر آنكه قدرت خاصى نسبت به ساير مقدمات در واجب [ - ذى المقدمه ] لحاظ شده باشد ، و آن قدرت خاص عبارت است از قدرت بر انجام واجب ، پس از آمدن زمان واجب [ - در زمان خود واجب ] نه قدرت بر انجام واجب در زمان وجوب واجب از زمان وجوب واجب باشد [ كه اين زمان پيش از زمان نفس واجب و انجام آن مىباشد ] . به نيكى تدبّر كنيد . تردد قيد بين رجوع آن به ماده و هيئت تتمه : دانسته شد كه قيود در وجوب تحصيل واجب ، در اينكه مورد تكليف باشند يا نباشند ، با يكديگر گوناگونند [ مثلا برخى قيد هيئت هستند و به اصل وجوب بازمىگردند و برخى قيد ماده و واجب هستند ] . پس ، اگر حال قيدى معلوم باشد اشكالى وجود ندارد [ - طبق آنچه معلوم است عمل مىشود ] ، ولى اگر از نظر ثبوت [ و عالم تصور ] امرش [ - موقعيت آن قيد ] مردد بود [ و ندانستيم ] كه بهگونهء شرط متأخر يا مقارن به هيئت بازمىگردد يا به ماده ، تا تحصيلش واجب باشد . و يا واجب نيز نباشد ؟ [ در اين صورت ] حكم آن است كه : اگر در مقام اثبات دليلى كه حال آن را معين كند وجود داشت كه بواسطهء آن بتوان معيّن كرد كه قيد به كداميك از هيئت و ماده بازمىگردد ، همانند قواعد ادبى كه فهو المطلوب [ - طبق مفاد آن دليل عمل مىشود ] ولى در غير اين صورت مرجع ، اصول عمليّه است [ كه در اينجا بايد برائت از وجوب قيد جارى كرد ] .