يرجع إليه ، من جعل الشرط من قيود المادة في المشروط .
فانقدح بذلك : أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب ، كالغسل في الليل في شهر رمضان و غيره مما وجب عليه الصوم في الغد ، إذ يكشف به بطريق الإنّ عن سبق وجوب الواجب ، و إنما المتأخر هو زمان إتيانه ، و لا محذور فيه أصلا ، و لو فرض العلم بعدم سبقه ، لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري ، فلو
شرح
( قول فصول ) ] و يا به امرى كه بازگشتش به آن است ، از قبيل قرار دادن شرط در واجب مشروط را ، از قيود ماده ، [ كه قول شيخ انصارى رحمه الله بوده و مىفرمود :
تمام شروط را شرط واجب و قيد ماده مىدانست و مىگفت اصل وجوب در تمام اين موارد ، پيش از دخول وقت نيز فعلى است و مقدمات آن نيز واجب فعلى است ] .
و از اين نتيجه روشن مىشود : در مواردى كه انجام مقدمه در شريعت ، پيش از زمان واجب [ - ذى المقدمه ] لازم شمرده شده است ، مانند غسل در شب ماه رمضان و غير آن از كسانى كه روزهء فردا بر او واجب است [ مانند نذر معين و قضاء با ضيق وقت ] ، اشكالى وجود ندارد ، زيرا با وجوب مقدمه به طريق إنّى [ - از معلول به علّت پى بردن ] كشف مىشود كه وجوب واجب [ بر وجوب مقدمه ] ، سابق بوده و آنچه متأخر قرار دارد ، زمان انجام واجب [ نسبت به زمان انجام مقدمه ] است و هيچ اشكالى در آن وجود ندارد . و اگر علم به عدم تقدم وجوب مقدمه [ بر وجوب ذى المقدمه ] فرض شود [ يعنى اگر يقين به عدم وجوب ذى المقدمه پيش از وقت داشته باشيم كه در اين صورت ] ، اتصاف مقدمهء آن به واجب غيرى محال مىشود [ چرا كه وجوب مقدمه تابع وجوب ذى المقدمه است زيرا انفكاك معلول از علت محال است ] . حال ، اگر دليلى [ مانند اجماع ] بر وجوب آن [ مانند غسل در شب ماه رمضان ] اقامه شود بايد وجوبش نفسى باشد [ نه مقدمى و غيرى ] هرچند از باب [ واجب نفسى ] تهيّئى باشد تا مكلّف بر انجام آن آماده و براى ايجاب ذى المقدمه