له واضح المنع ، و كون الوضع في حال وحدة المعني ، و توقيفيته لا يقتضي عدم الجواز ، بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ، و لا للموضوع له ، كما لا يخفى .
ثم لو تنزلنا عن ذلك ، فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية و الجمع ، و على نحو المجاز في المفرد ، مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما ، لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ
شرح
مواردش تفاوتى نمىگذارد ] ، و اگر اين امتناع عقلى نبود ، هيچ وجهى براى عدم جواز نبود ، [ بلكه از نظر ادبى استعمال لفظ در بيش از يك معنا جايز مىشد . اگر كسى بگويد الفاظ براى معانى با قيد وحدت وضع شدهاند ، مثلا « عين » يك بار براى چشم با قيد وحدت وضع شده و يك بار براى چشمه با قيد وحدت و . . . به همين ترتيب ، و اگر استعمال لفظ در بيش از يك معنا جايز باشد ، متكلم بايد در آن واحد از لفظ « عين » هم « هذا وحده » را اراده كند و هم « ذاك وحده » را و هم « هما معا » را و اين تناقض است ، زيرا « هذا وحده » يعنى غير از آن نباشد و « هما معا » يعنى غير او هم باشد ، ولى در پاسخ بايد گفت : ] ممنوعيت معتبر دانستن قيد « وحدت » در موضوع له ، واضح است ؛ [ زيرا بديهى است كه الفاظ براى ذات معنا وضع شدهاند نه معنا با قيد وحدت . و اين سخن كه : ] وضع لفظ براى معنا در حالى صورت مىگيرد كه معنا تنها ملاحظه شود [ يعنى واضع در حال وحدت معنى وضع را انجام داده است ] و چون [ وضع و استعمال ] توقيفى است [ يعنى توقف دارد كه واضع چگونه و در چه حالى وضع را انجام داده است ] ، مقتضى عدم جواز [ تعدى از آن ] است [ پس نمىتوان لفظ را در دو معنا يا بيش از آن استعمال كرد ، بايد گفت : سخن سرراست نيست ، زيرا ] پس از [ توجه به ] اينكه وحدت موضوع له ، نه قيد وضع است و نه قيد موضوع له [ آن سخن جايى ندارد ] .